مع اشتداد أزمة الجفاف، التي دخلت للسنة السادسة تواليا في مسار دورة هيكلية من الإجهاد المائي بالمغرب، لا سيما خلال أشهر فصل الصيف حيث يرتفع الطلب على الماء مما يزيد في منسوب استهلاكه، سارعت عدد من الجهات والأقاليم المغربية إلى “اعتماد تدابير حازمة وإجراءات صارمة لترشيد استعمال المياه”؛ بل وصل الأمر إلى “تنفيذ إجراءات جديدة تتعلق بقطع التزود بالمياه مؤقتا عن بعض الجماعات الترابية في جهة الدار البيضاء–سطات”.
وشملت قائمة الجهات التي أعلنت رسميا عن تدابير رسمية سريعة وعاجلة لمجابهة تفاقم الإجهاد المائي في بعض المناطق كلا من جهة الدار البيضاء سطات (الكبرى وطنيا من حيث عدد السكان)، ثم جهة الرباط سلا القنيطرة، فضلا عن جهتيْ طنجة تطوان الحسيمة (بالخصوص مدينتي الحسيمة والعرائش) ثم بعض أقاليم درعة – تافيلالت؛ وفق جرد وتجميع للمعطيات أنجزته جريدة هسبريس الإلكترونية خلال الأيام القليلة الماضية التي تزامنت مع موجات حرارة مفرطة خيّمت على شهريْ غشت الجاري ويوليوز الماضي.
وبينما رصد فاعلون مهتمون بالشأن المائي بالمملكة بداية تفعيل دور “شرطة المياه” في عدد من المناطق لحماية ثروة “الذهب الأزرق”، سارعت عدد من السلطات الجهوية الترابية المختصة، خاصة بولايات الجهات المذكورة والمتضررة أكثر من شح الموارد، إلى عقد اجتماعات دورية لمواكبة تنزيل الإجراءات؛ وهو ما أكده -على سبيل المثال- محمد اليعقوبي، والي جهة الرباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط، الذي حثَّ رجال السلطة على “الانخراط في عقلنة استعمال الماء لتحقيق استدامة الموارد المائية”.
وفي وقت تتأزم وضعية حقينات سدود وأحواض المملكة، بعدما وصلت 27,43 في المائة النسبة الإجمالية لملء السدود بالمغرب (يوم 19 غشت)، تكثفت إجراءات تشديد استعمالات الماء في عدد من المدن والأقاليم المغربية في إطار التتبع الترابي لمسألة ندرة الماء إثر أزمة الجفاف المستمرة بالمملكة.
“إغلاق وقطع الصبيب”
على مستوى ولاية جهة الدار البيضاء سطات، اتخذ “قرار بإغلاق الحمامات لمدة 3 أيام”؛ وهو القرار الذي جاء “في إطار جهود مواجهة الجفاف المتفاقم الذي أثر بشكل كبير على إمدادات المياه في المدينة”.
كما اتخذت إجراءات وتدابير جديدة لمواجهة أزمة المياه بالجهة، حسب ما طالعته هسبريس على المنصة الإلكترونية الرسمية (الماء ديالنا) التابعة لوزارة التجهيز والماء، تتضمن “قطع صبيب التزود بالمياه في عدد من المناطق بشكل مؤقت، خاصة بجماعتي الدروة وأولاد عبو؛ فيما شمل الإجراء إقليم برشيد والجماعات التابعة له، إذ “سيُقطع التزوّد بالماء من الساعة التاسعة ليلا حتى الثانية عشرة ظهرا، ضمن جهود معالجة مشكل الإجهاد المائي”، وفق المنصة ذاتها.
على مستوى مدينتي سلا والرباط، تم اعتماد سلسلة من الإجراءات لمواجهة ندرة المياه، إذ قررت السلطات المحلية المختصة “منع استعمال الماء الشروب لغسل وتنظيف الشوارع والساحات العمومية والطرقات وسقي المساحات الخضراء والحدائق والملاعب الرياضية وكذا غسل الشاحنات والآليات ومختلف التجهيزات والعتاد، وتعويض الماء الشروب بالنسبة لهذه الأنشطة بالمياه المعالَجة سواء من خلال الربط المباشر بالشبكة العمومية للمياه المعالجة أو من خلال الاستفادة من خدمة المحطات الذكية للمياه المستعملة وفق الشروط التي تحدده دفاتر التحملات الخاصة بهذه الخدمات”.
منع لزراعة العشب وملء المسابح
في باقي الإجراءات طالعت هسبريس اتخاذ تدابير، منذ نهاية الأسبوع الماضي، همّت أساسا “المنع الكلي لزراعة العشب الطبيعي، واشتغال الحمامات فقط أربعة أيام في الأسبوع”؛ فيما تم “منع ملء المسابح العمومية والخاصة أكثر من مرة في السنة”، مع “تنظيم حملات تحسيسية وترشيد استعمال الماء”.
وأوصت السلطات الترابية بالعاصمة الإدارية للمملكة ونواحيها بـ”الصيانة الاعتيادية لشبكات الإنتاج والتوزيع ووضع التجهيزات الذكية والموفرة للماء، وتقليص صبيب التوزيع كلما اقتضت الضرورة ذلك”، مع “تطبيق إجراءات الضبط الإداري في مواجهة المخالِفين لمقتضيات هذا القرار في إطار مهام الشرطة الإدارية”.
كما تتمثل “الإجراءات الضبطية والقسرية”، حسب المصدر نفسه، في “توجيه الإنذارات وإقرار الإغلاق المؤقت ويمكن أن تصل هذه التدابير الضبطية إلى سحب وإلغاء الرخص الإدارية طبقا للقانون”.
في جهة درعة تافيلالت، أُعلن، وفق منصة “الماء ديالنا”، العمل على “صيانة شبكات الإنتاج والتوزيع وإصلاح الترسبات الباطنية”؛ فيما تم على مستوى إقليم تنغير “منع زراعة البطيخ بنوعيْه (الأحمر والأصفر)”.
باقي أقاليم جهة درعة تافيلالت اتخذت قرارات تهدف إلى “منع زراعة العشب، ومنع سقي المساحات الخضراء والحدائق العمومية، ومنع تنظيف الشوارع والساحات العمومية، فضلا عن “منع ملء المسابح أكثر من مرة واحدة في السنة”.
كما بدا لافتا بين القرارات المتخذة في جهات مغربية عديدة “منع زراعة المغروسات والخضروات الأكثر استهلاكا للماء دون إذن”، مع “تنظيم حملات تحسيسية في الوسطين الحضري والقروي من أجل ترشيد استهلاك الماء”.
واعتبرت الوزارة الوصية على قطاع الماء أن “هذه التدابير تُعتبر جزءا أساسيا من خطة استراتيجية شاملة تهدف إلى مواجهة التغيرات المناخية والجفاف المستمر. كما تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الحفاظ على المياه، وضمان توفرها بشكل مستدام للأجيال الحاضرة والمقبلة؛ مما يعكس التزام الفاعلين في القطاع المائي بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية”، وفق تعبيرها.
