دعت الأمم المتحدة مصر إلى الإفراج الفوري عن السياسي المعارض أحمد الطنطاوي، معربة عن قلقها العميق بشأن سجنه. وأكدت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مارتا هورتادو، في بيان صدر الجمعة، أن الأمم المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء قرار محكمة استئناف القاهرة تأييد حكم السجن لمدة عام مع الشغل على الطنطاوي و22 من أنصاره بتهمة تزوير وثائق انتخابية.
وكان الطنطاوي، النائب السابق في البرلمان، قد حاول الترشح في الانتخابات الرئاسية الماضية في ديسمبر/كانون الأول لمنافسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكنه لم يتمكن من الترشح بسبب ما وصفه بالقيود والمضايقات التي حرمته من جمع التوكيلات والتزكيات الضرورية.
واتهمت السلطات المصرية الطنطاوي بتزوير وثائق انتخابية عندما طلب من أنصاره تحرير توكيلات شعبية بدلاً من النماذج الرسمية. وفي فبراير/شباط الماضي، صدر حكم أولي بسجنه، وأيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم في 27 مايو/أيار.
وطالبت الأمم المتحدة بالإفراج عن الطنطاوي وجميع المحتجزين الآخرين بدون موجب بسبب ممارستهم لحقوقهم الأساسية، وخصوصاً حرية الرأي والتعبير والتنظيم.
يُذكر أن الرئيس السيسي فاز بولاية ثالثة في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 90% من الأصوات، وسط انتقادات مستمرة من منظمات حقوقية لسجل مصر في مجال حقوق الإنسان، حيث يُقدر أن عشرات الآلاف من السجناء السياسيين ما زالوا محتجزين في ظروف قاسية.
