وجه محمد امهيدية، والي جهة الدار البيضاء-سطات، تعليمات صارمة إلى عامل إقليم النواصر للتدقيق بشأن استنبات العشوائي في مناطق ببوسكورة، بعدما توصل بتقارير سوداء حول تحول دوار أولاد بنعمر، التابع للملحقة الإدارية الثانية (رمل الهلال) بباشوية بوسكورة، إلى تجمع سكني عشوائي واسع، تحت سيطرة سماسرة ووسطاء سهلوا عملية تزود بنايات جديدة بالتيار الكهرباء مع عدادات رقمية حديثة، وشاركوا في تمكين “سكان جدد” من مساحات أرضية للبناء لا تتجاوز مساحتها 30 مترا مربعا.
وعلمت هسبريس من مصادر مطلعة أن والي جهة الدار البيضاء-سطات طلب معلومات إضافية بشأن وضعية وادي بوسكورة المار من إقامات النسيم في اتجاه شاطئ عين الذئاب، بعد توصله بمعطيات حول تحول هذا الوادي من مسار خاص بتجميع المياه الشتوية إلى مصب تدفق فيه مياه الصرف الصحي الواردة من للبنايات العشوائية المحيطة به، ما خلف تلوثا بيئيا خطيرا مرفقا بتزايد الروائح الكريهة التي أضرت بالقاطنين في المناطق المجاورة، خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة واستفحال انتشار الحشرات الضارة والناقلة للأمراض، مؤكدة أن المعلومات المطلوبة امتدت إلى حيثيات استفادة بنايات عشوائية جديدة من خدمات التزود بالكهرباء، دون التوفر على الشروط الإدارية المطلوبة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن زحف العشوائي بالدوار المذكور تسارع خلال الأسابيع الأخيرة بالتزامن مع الفترة التي استبقت الحركة الانتقالية لرجال السلطة، حيث تحول باشا بوسكورة إلى باشوية مولاي يعقوب، موضحة أن تقدم المباني غير المرخصة بلغ حافة مقبرة أولاد بنعمر القريبة، فيما تجاوز ارتفاع بعضها الطابقين، لتتحول إلى عمارات عشوائية، استقطبت فيلات أيضا، مبنية بالطريقة ذاتها، فيما تصاعد منسوب التلوث وسط المنطقة، التي جرى تطويقها بدوريات لترصد حركة السلطات، حيث تتم أغلب عمليات البناء ليلا.
وأكدت المصادر نفسها أن عامل إقليم النواصر، الذي تقع باشوية بوسكورة ضمن نفوذه الترابي، سبق له إلحاق قائد ملحقة الزاوية التابعة للإقليم، بسبب استفحال البناء العشوائي في مجال نفوذه حتى وصل إلى جنبات الطريق السيار الرابطة بين برشيد والدار البيضاء، مشددة على أن لجانا من المفتشية العامة للإدارة الترابية زارت أكثر من جماعة في جهة الدار البيضاء-سطات خلال الفترة الماضية، ووثقت مجموعة من الخروقات في مجال التعمير، تجاوزت العشوائي إلى بناء فيلات وقصور فاخرة فوق أراض فلاحية، وكذا مستودعات غير مرخصة.
يشار إلى أن عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أعلن في منشور صادر عنه عن إقرار دعم مباشر للقضاء على دور الصفيح، بقيمة مالية تتراوح بين 15 مليون سنتيم و20 مليون سنتيم، في إطار معالجة الوحدات السكنية المتبقية ضمن برنامج “مدن بدون صفيح”، وذلك تنفيذا للتوجيهات الملكية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للمواطنين من خلال القضاء على السكن غير اللائق.
