أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، يوم الاثنين في مجلس النواب، أنه تم حتى الآن معالجة وأداء 3.7 مليون ملف علاج للمستفيدين من « AMO تضامن »، بتكلفة إجمالية تجاوزت 2.38 مليار درهم.
وفي إطار جلسة المساءلة الشهرية حول « التوجهات الاستراتيجية للمنظومة الصحية »، أوضح السيد أخنوش أن متوسط التعويض يقارب 630 درهم لكل ملف مرضي، ما يعادل تكلفة تجاوزت 2000 درهم لكل فرد مستفيد. وأكد أن أكثر من 10.5 مليون شخص من الأسر الهشة و المعوزة يستفيدون من الضمان الاجتماعي بتكلفة تقدر بنحو 9.5 مليار درهم، مما يمكّنهم من الوصول إلى الرعاية في المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة، والاستفادة من تعويضات تغطي تكاليف الدواء.
وأعلن السيد أخنوش عن إطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر المقبل، مستهدفًا بشكل خاص دعم الأسر ذات الأطفال (7 ملايين طفل في سن التمدرس)، وتوسيع التعويضات العائلية للأطفال ذوي الإعاقة، وتقديم دعم للأسر بدون أطفال والتي تعيل أشخاصًا مسنين، بالإضافة إلى منحة الولادة للولادة الأولى والثانية.
وأشار رئيس الحكومة أن المملكة تشهد تحولات تاريخية تجعلها رائدة في مجال العدالة الاجتماعية، مع التركيز على الإنسان كمحور لمشروعها المجتمعي، وأكد على تفاني الحكومة في تحقيق هذه الأهداف وفقًا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.
من ناحية أخرى، أشار السيد أخنوش إلى أن الحكومة تسعى لزيادة تدريجية في عدد العاملين في القطاع الصحي إلى أكثر من 90 ألف بحلول 2025، والارتفاع بعدد المهنيين لكل 10 آلاف نسمة ليصل إلى 45 مهنيًا بحلول 2030.
وأشار في هذا الإطار إلى إحداث 5500 وظيفة مالية جديدة في إطار الميزانية لعام 2024 لتلبية احتياجات وزارة الصحة، مشيرًا إلى أن الحكومة أحدثت 16,500 وظيفة مالية في القطاع الصحي منذ توليها المسؤولية.
وأكد السيد أخنوش على ضرورة مواكبة هذه الأهداف بزيادة القدرة التدريبية، من خلال إنشاء كليات جديدة للطب والصيدلة، ومراكز استشفائية جامعية في الرشيدية وبني ملال وكلميم. كما أشار إلى زيادة سعة المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة من 4000 إلى 6200 مقعد في الموسم الحالي، وزيادة سعة معاهد التكوين المهني في مهن الصحة من 680 إلى 770 مقعدًا.