يشهد سوق الأسماك في المغرب ارتفاعا ملحوظا في أسعار السردين، على الرغم من أنه من أكثر الأنواع استهلاكا بسبب سعره المفترض أن يكون في متناول مختلف الفئات الاجتماعية. ويثير هذا الارتفاع قلق المواطنين، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث يشكل السردين عنصرا أساسيا على مائدة الإفطار لدى العديد من الأسر المغربية.
ورغم التصريحات الرسمية التي تحدد السعر الأقصى للسردين خلال فترة الراحة البيولوجية بين 17 و20 درهما للكيلوغرام، فإن الأسواق الوطنية تسجل تفاوتات كبيرة في الأسعار، حيث تتراوح بين 5 دراهم و30 درهما، خاصة في المدن الكبرى؛ مما يثير تساؤلات حول مدى فعالية الرقابة على أسواق الجملة والآليات المعتمدة للحد من المضاربة.
وفي هذا السياق، وجّه المستشار البرلماني عبد الرحمان وافا سؤالا كتابيا إلى زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، يستفسر فيه عن التدابير المتخذة لضبط الأسعار، خاصة في ظل الطلب المتزايد خلال رمضان، وعن آليات مراقبة الأسواق لضمان استفادة المواطنين من الثروة السمكية الوطنية بأسعار معقولة.
كما تساءل المستشار ذاته، الذي ينتمي إلى فريق الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية من المؤسسة التشريعية، عن مدى نجاعة التقنيات الحديثة في تدبير الأسواق النموذجية للأسماك، في ظل استمرار الفوضى وغياب تأثير فعلي على استقرار الأسعار.
حري بالذكر أن المواطنين والمهنيين يطالبون بتدخل الجهات المسؤولة لتعزيز شفافية سوق السمك، ووضع آليات رقابة أكثر صرامة للحد من المضاربة وتحقيق توازن بين العرض والطلب، بما يضمن حماية القدرة الشرائية للمستهلك المغربي.
