كشفت معطيات خاصة عن ارتفاع عدد الملفات الخاصة بالمنازعات القانونية حول استحقاق الكمبيالات بالمحكمة التجارية في الدار البيضاء؛ وذلك بعد تسجيل تنامي الإقبال على وسيلة الأداء المذكورة من قبل المقاولات في معاملاتها على حساب الشيكات، بسبب تعدد المشاكل القانونية المرتبطة بها، خصوصا ما يتعلق بالمتابعات المحتملة عن قبول الشيك على سبيل الضمان.
وطرح تنامي منسوب المنازعات الخاصة بالكمبيالات تساؤلات حول الأسباب والتأثيرات المحتملة لهذا المؤشر على المعاملات التجارية للمقاولات، حيث جاء هذا الارتفاع في ظل تحولات اقتصادية وتقنية تشهدها الأسواق منذ تفشي جائحة كورونا؛ ما يستدعي تحليلا دقيقا لفهم جذور هذه المشكلة والبحث عن حلول فعالة.
وتمركزت الخلافات حول الشروط والمواعيد المحددة في العقود التجارية، وتقلبات أسعار العملات والسلع، وكذا تأثير الجائحة، أسبابا مباشرة وراء تطور قضايا الكمبيالات بالمحاكم؛ فيما قفزت المبالغ المتنازع بشأنها إلى مستويات قياسية، ما أضر بمصالح عدد كبير من المقاولات، خصوصا الصغرى والمتوسطة التي سقطت ضحية عسر مفاجئ لوحدات كبرى.
