في خطوة تعكس التوجه نحو تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الصيد البحري، وقع المغرب وليبيا يوم الخميس بروتوكول تعاون استراتيجي خلال فعاليات معرض أليوتيس في أكادير.
تم توقيع الاتفاقية من قبل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، ووزير الثروة البحرية الليبي، عادل سلطان. تهدف هذه الاتفاقية إلى تطوير شراكة مستدامة تدعم الاقتصاد الأزرق في البلدين.
يأتي هذا الاتفاق في إطار العلاقات التاريخية المتينة بين المغرب وليبيا، ويعكس التوجيهات الاستراتيجية لكل من الملك محمد السادس ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي. يهدف البلدان إلى تنسيق الجهود لتعزيز الإدارة المستدامة للموارد البحرية، تطوير البنية التحتية للصيد البحري، وتعزيز تربية الأحياء المائية.
تتضمن الاتفاقية عدة محاور رئيسية، تشمل تعزيز الكفاءات من خلال برامج تدريب وتبادل الخبرات، التعاون العلمي في مجال البحث البحري، إضافة إلى تحسين تقنيات معالجة وتسويق المنتجات البحرية. كما تشمل الاتفاقية تدابير لمتابعة ومراقبة أنشطة الصيد لضمان استدامة الموارد وحماية الثروات السمكية.
علاوة على ذلك، يشجع البروتوكول الاستثمارات المشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين في القطاع البحري. كما يتم التنسيق داخل الهيئات الدولية للدفاع عن المصالح المشتركة للبلدين في هذا المجال الحيوي.
تمتد الاتفاقية لفترة أولية مدتها خمس سنوات، مع إمكانية التجديد التلقائي. سيتم إنشاء لجنة مشتركة لمتابعة تنفيذ بنود البروتوكول وتقييم مدى تحقيق أهدافه.
يمثل هذا التعاون دفعة جديدة للعلاقات الاقتصادية بين المغرب وليبيا ويساهم في تعزيز الأمن الغذائي وتطوير صناعة الصيد البحري في البلدين، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة في المنطقة.
