عقدت اللجنة الإقليمية لليقظة للحد من آثار الإجهاد المائي، برئاسة عامل إقليم تنغير، الخميس، اجتماعا من أجل دراسة الوضعية المائية بالإقليم، بحضور رؤساء الجماعات الترابية وأعضاء الجهة بالإقليم والمصالح الخارجية المعنية بقطاع الماء الشروب والري.
وخلال هذا الاجتماع، أكد إسماعيل هيكل، عامل إقليم تنغير، على أهمية هذا الاجتماع، الذي يدخل في إطار تنزيل مقتضيات المخطط التوجيهي الإقليمي للماء، خصوصا في ظل ظرفية تعرف استمرار شح الموارد المائية وغياب التساقطات المطرية والثلجية التي أثرت على الموارد والفرشات المائية.
وأضاف عامل الإقليم رئيس اللجنة الإقليمية ذاتها أن التدخلات التي يقوم بها جميع المتدخلين تروم الحفاظ على التوازنات اللازمة لضمان تزويد الساكنة بالماء الشروب، ومواكبة الحاجيات الاستعجالية الخاصة بالفلاحة، موجها عددا من التوجيهات إلى أعضاء اللجنة الإقليمية وباقي الشركاء من أجل حلحلة بعض الملفات المرتبطة بالماء الشروب والري.
وجرى خلال هذا اللقاء تقديم ستة عروض، همت وضعية الموارد المائية بالإقليم، وتدخلات الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، وتدخلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوفير الماء الشروب، وبرامج القطاع الفلاحي لتوفير مياه الري، وبرامج الوكالة الجهوية لتنفيذ المشاريع في قطاع الماء، وبرنامج إنجاز السدود التلية بالإقليم وانطلاقها المرتقب في شهر يوليوز المقبل.
وبعد تدخلات رؤساء المجالس الترابية التي أشادت بأهمية المقاربة الجيدة في تدبير موضوع الإجهاد المائي والمقاربة التشاركية التي أسست لها السلطة الإقليمية في إشراك كل الجهات المعنية في تدبير مشكل الإجهاد المائي، وجه عامل إقليم تنغير تعليمات إلى كل المتدخلين من أجل الحرص على إنجاز كل المشاريع المبرمجة وفي طور التنفيذ قبل حلول الصيف المقبل، وبرمجة اعتمادات مالية إضافية لسد الحاجيات المعبر عنها، والاستمرار في إنجاز الأثقاب المائية الاستكشافية من أجل اكتشاف الموارد المائية الممكن تعبئتها بالإقليم، وإعطاء الأولوية لإصلاح الشبكات لتفادي ضياع الماء.
وأكد المسؤول الإقليمي، خلال الاجتماع نفسه، على ضرورة إنجاز وتطوير الأنظمة الخاصة بتأمين تزويد الساكنة بالماء الشروب، وبرمجة تدخلات مهيكلة للاستجابة للحاجيات الملحة المستقبلية انطلاقا من التسريع بإنجاز الشبكات المبرمجة لتزويد الجماعات التي تعرف عجزا كبيرا في الموارد المائية.
