أمطرت الخزانة العامة للمملكة الملزمين من ملاك المساكن الثانوية بإشعارات المراجعات الجبائية عن متأخرات ضريبية، همت خصوصا رسمي السكن والنظافة، المستخلصين من قبل الخزينة العامة للمملكة، وذلك بالتنسيق مع مصالح وزارة الداخلية، باعتبار أن مداخيل الرسوم الجماعية توزع بنسب محددة على ميزانيات الجماعات والجهات، حيث بادر المراقبون إلى التثبت من الوضعية الجبائية لعشرات الآلاف من الملزمين، بالاستعانة بمعطيات واردة عن قنوات التبادل الإلكترونية مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية.
وأكدت مصادر مطلعة أن المراجعات الضريبية تركزت في مدن الدار البيضاء وأكادير وطنجة بشكل رئيسي، واستهدفت تحصيل متأخرات جبائية ضخمة بذمة ملزمين يمتلكون مساكن ثانوية في مدن إقامتهم ومناطق أخرى بالمملكة وتخلفوا عن سداد مستحقاتهم من رسمي السكن والنظافة لفائدة القباضات الجهوية التابعة للخزينة العامة، موضحة أن قيمة بعض المراجعات تجاوزت 30 ألف درهم، اعتبرها ملزمون “تعسفية” في حقهم، ليلجؤوا إلى تقديم شكايات إلى مصالح التحصيل الضريبية الجهوية، التي دخلت في مفاوضات معهم من أجل تسوية وضعيتهم الجبائية.
وأفادت المصادر ذاتها، في تصريح لهسبريس، بأن بعض الملزمين موضوع مراجعات ضريبية يعللون في شكاياتهم بشأن ارتفاع قيمة المستحقات الجبائية المترتبة عليهم بأن مسطرة المراجعة همت السكن الرئيسي وليس الثانوي، حيث أدلوا بوثائق تثبت ملكية عقاراتهم وتواريخ تملكها، مؤكدة أن هذه الحالات همت أشخاصا يتوفرون على مساكن في مدن مختلفة بشكل أساسي، ما اضطر مراقبي الضرائب لإعادة إخضاع ملفاتهم للتدقيق والدراسة، في أفق التقرير بشأن السلامة القانونية لأساس فرض الضريبة بالنسبة إلى هذه الحالات.
وتزامنت المراجعات الضريبية الجديد مع قرب دخول إجراء جبائي حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز المقبل، يتعلق بإجبارية الحصول على وصل بالأداء الضريبي (quitus fiscal) يثبت تسوية مستحقات الرسوم المحلية، خصوصا رسوم السكن والنظافة والخدمات الجماعية، وكذا الرسم على الأراضي العارية، خلال عمليات نقل الملكية بموجب العقود المحررة من قبل العدول أو الموثقين أو المحامين المقبولين للترافع أمام محكمة النقض، أو أي شخص آخر يمارس مهام توثيقية، تنفيذا لمقتضيات المادة رقم 139 من المدونة العامة للضرائب الجديدة.
وكشفت المصادر نفسها أن المراجعات الضريبية الجديدة تندرج في إطار التنسيق بين المديرية العامة للضرائب ومصالح وزارة الداخلية بغاية تعزيز الموارد الجبائية للجماعات والجهات، وتوسيع الوعاء الضريبي، من خلال التوجه إلى الملزمين المالكين لأكثر من سكن، حيث أصبحوا يمثلون مجالا محفزا لنشاط التحصيل الضريبي، خصوصا بالنسبة إلى الرسوم الجماعية والدخول العقارية عن الأكرية والإيجارات، مؤكدة أن الإدارة الجبائية تبنت خلال المراجعات الجديدة مرونة في عمليات التسوية، عبر تغليب الحلول التفاوضية وتخفيض مبالغ الضريبة مقابل السداد الفوري.
يشار إلى أن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، كشف مع بداية السنة الجارية، عدم التزام نسبة كبيرة من المواطنين المغاربة بأداء رسمي السكن والنظافة، المُستحقين لفائدة الجماعات الترابية والجهات، مأ أثر سلبا على التوازنات المالية للمجالس المنتخبة، حيث انتقد الوزير في جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب حينها ضعف الحكامة في تدبير هذا الجانب، مشددا على أن الجماعات توجد في وضع غير سليم، لأن المداخيل محدودة والنفقات في تصاعد.
