قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بزاكورة بمعاقبة ثلاثة دركيين يشتغلون بمركز الدرك الملكي سكورة (إقليم ورزازات) بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 5000 درهم، من أجل جنح الارتشاء وإفشاء السر المهني ومساعدة مجرم على الاختفاء من البحث والاعتقال.
وحسب المعطيات تفاصيل هذه القضية تعود إلى فتح بحث قضائي، بتعليمات مباشرة من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، في قضية تتعلق بتفكيك شبكة متخصصة في النصب على المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج. وقد أسفرت الأبحاث عن تورط دركيين تابعين لمركز الدرك الملكي سكورة (إقليم ورزازات)، وأيضا بتورط بعض رجال الشرطة التابعين للإدارة العامة للأمن الوطني.
وبعد أن كشفت الأبحاث الأولية عن تورط مجموعة من الدركيين في هذه القضية، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات تكليف الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط بإتمام الأبحاث مواصلتها بخصوص المنسوب إلى عناصر الدرك الملكي، حيث باشرت هذه الفرقة أبحاثها المعمقة بكل جدية ومسؤولية وحياد.
وإثر انتهاء الأبحاث، أحالت الفرقة الوطنية للدرك الملكي بالرباط المحضر المنجز في الموضوع على أنظار الوكيل العام للملك والذي أمر بتقديم الدركيين الثلاثة أمام النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بورزازات. وبعد استنطاقهم، تقدم الوكيل العام للملك بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم من أجل جنح الارتشاء وإفشاء السر المهني ومساعدة مجرم على الاختفاء من البحث والاعتقال، مع ملتمس إيداعهم بالسجن المحلي بورزازات.
وعند استكمال إجراءات التحقيق، أصدر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بورزازات أمره بمتابعة الدركيين الثلاثة من أجل ما نسب إليهم وإحالتهم في حالة اعتقال على المحكمة الابتدائية بزاكورة للمحاكمة.
وتندرج هذه القضية في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة، بشراكة مع الأجهزة الأمنية التابعة للإدارة العامة للأمن الوطني ولجهاز الدرك الملكي، من أجل مكافحة الفساد داخل المؤسسات عامة والأمنية بشكل خاص وتعزيز قيم النزاهة والشفافية داخلها.
