ترأس عامل إقليم اشتوكة آيت باها، جمال خلوق، اليوم الثلاثاء، جلسة عمل موسعة تناولت مجموعة من التدابير والإجراءات العملية التي تم إطلاقها، أو التي سيتم إنجازها في أفق الاستعدادات المواكبة لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى الذي ستعرفه بلادنا ابتداء من فاتح شتنبر المقبل.
وخلال هذا اللقاء، الذي حضره رؤساء الجماعات الترابية ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية والسلطات المحلية ورؤساء الأقسام بالعمالة، أكد عامل الإقليم الأهمية القصوى لهذه العملية التي “تحظى بعناية ملكية خاصة، باعتبارها آلية مهمة لتشخيص الوضعية الديموغرافية ببلادنا، واستشراف مختلف السياسات العمومية، وتحديد نجاعة البرامج القطاعية في أفق بناء المشروع المجتمعي، وترسيخ النموذج التنموي”.
وجرى التذكير بعدد من الإجراءات العملية والميدانية التي تم إطلاقها بالإقليم استعدادا لهذه العملية الكبرى، على مستوى تعبئة الإمكانيات المادية واللوجستيكة والموارد البشرية، وانخراط عدد من المصالح القطاعية في هذه الاستعدادات.
كما تم التأكيد على أهمية “التنسيق وانخراط مختلف المتدخلين من سلطات ومؤسسات عمومية وجماعات ترابية ونسيج جمعوي في إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى، وضرورة التحسيس والتواصل مع الساكنة المحلية قصد تفاعلها الإيجابي مع مختلف مراحل العملية”.
في السياق ذاته، وقف عرض مفصل قدمته مصالح المديرية الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط عند مجموعة القضايا المتعلقة بأهداف عملية الإحصاء العام للسكان والسكنى، والمراحل التي تم إنجازها استعدادا لهذه العملية، وصولا إلى الإمكانيات المادية واللوجستيكة والموارد البشرية المطلوبة في مختلف المراحل على المستوى الإقليمي.
وقد كان هذا اللقاء مناسبة لرؤساء الجماعات الترابية بالإقليم للتأكيد على انخراط مختلف دواليب الإدارة المحلية في إنجاح هذه العملية الوطنية الكبرى، ووضعهم لمختلف الموارد البشرية واللوجستيكة المتوفرة لديهم رهن إشارة اللجنة الإقليمية المشرفة على هذه العملية، والقيام بعدد من المبادرات لتحسيس المواطنين قصد المشاركة الإيجابية، وتقديم الدعم لفرق البحث بمختلف مناطق الإحصاء الموزعة على جماعات الإقليم.
