راسل مدير عام للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية رؤساء المصالح بالمديريات الجهوية للمكتب بشأن لائحة مبيدات الآفات الزراعية ممنوعة الاستعمال بالمغرب، التي تضمنت عشرات المنتوجات، تسبب بعضها في أمراض خطيرة وسرطانية في بعض الأحيان، وجرى منع استغلالها على المستوى العالمي؛ فيما تم سحب تراخيصها بشكل تدريجي من قبل المصالح المختصة لدى “أونسا” خلال الفترة بين يناير 2018 ويوليوز 2024.
وحملت المراسلة، التي اطلعت عليها هسبريس، الأسماء التجارية لعشرات المبيدات المستخدمة في الأنشطة الفلاحية التي استنفدت مخزوناتها لدى الفلاحين والموزعين في المغرب، حيث تفسر الفترة الزمنية الطويلة المشار إليها منح المصالح المختصة لدى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أجلا للسماح يتيح التخلص من المبيد غير المصادق عليه non homologué والاعتماد في المقابل على منتوجات بديلة، علما أن “أونسا” تجري عمليات مراقبة دورية لاستخدامات المبيدات الفلاحية وتحين لوائح التراخيص بشكل مستمر، بالاستناد إلى نوعية المواد الأساسية وفترة بقاء المبيد على النبتة قبل الحصاد (DAR) Délai avant récolte.
وأفاد مصطفى أوراغ، مهندس فلاحي، بأن المغرب يعتبر من بين الدول الأكثر التزاما بدفاتر التحملات الدولية فيما يخص استخدامات المبيدات الفلاحية، مؤكدا أن رفض منتوجات مغربية على الحدود الإسبانية مرتبط أساسا بحسابات تجارية فقط، منبها إلى أن لائحة منتوجات المبيدات الجديدة التي تم سحب تراخيصها سيجري التخلص منها من قبل الفلاحين، خصوصا الذين يوجهون منتوجاتهم إلى التصدير، باعتبار أن أية عينة تخضع للاختبار عند الحدود ويجري اكتشاف آثار منتوج ضمن اللائحة المذكورة سيجري توقيفها بشكل فوري، مشيرا إلى أهمية احترام اللوائح والضوابط الصادرة عن “أونسا” في هذا الشأن، تجنبا لأية خسائر محتملة عند التصدير.
وأضاف أوراغ، في تصريح لهسبريس، أن منتوجات مبيدات الآفات الزراعية يجري اختبارها بشكل دوري من قبل مصالح مراقبة المدخلات الكيماوية لدى “أونسا” بشكل دوري، ويتم تجريبها على أنواع مختلفة من الزراعات، في أفق التثبت من سلامة المواد الأساسية المصنعة منها وتأثيرها على المزروعات وعلى صحة المستهلكين بشكل مباشر.
وأكد المهندس الفلاحي سالف الذكر أن عددا من المنتجين والمصدرين المغاربة أصبحوا يتواصلون مع زبنائهم في الخارج حول استخدام أنواع معينة من المبيدات بدرجات محددة، على أساس الحصول على الموافقة المبدئية للزبون عند الإنتاج، قبل أن يخضع العينات المحصلة للاختبار تمهيدا لتصديرها إليه؛ ما يجنب المهنيين المغاربة مجموعة من المشاكل على الحدود.
يشار إلى أن “أونسا” سحب 15 مادة فعالة من السوق الوطنية بين 2018 و2020؛ بما في ذلك “الكلوربيريفوس إثيل” و”الكلوربيريفوس ميثيل”، وكذا “الدينوكاب” و”الأمترول”، إضافة إلى “التريكلورفون” و”الكاربوفوران” و”البروبارجيت” و”الديكلورفوس”، إلى جانب “الميثيداثيون” و”الإبروديون” و”الديافينثيورون”، واللينورون” و”البروفيينوفوس”، وبعض المستحضرات التي تحتوي على “الغليفوسات”، وذلك في إطار نهج متكامل يهدف إلى تعزيز الاستخدام المعقلن للمبيدات، لغاية المساهمة في تطوير الفلاحة المستدامة.
