وجه النائب البرلماني محمد أوزين سؤالا كتابيا إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار حول “الخرق الدستوري الصادر عن مدرسة فهد للترجمة بطنجة في حق الأمازيغية”.
وجاء في السؤال الموجه إلى “وزارة ميراوي” أن “مدرسة فهد للترجمة بطنجة، التابعة لجامعة عبد المالك السعدي، أقدمت على اعتبار الأمازيغية لغة أجنبية في وطنها، وهو ما يعتبر إساءة صادحة من مؤسسة تعتبر مرجعا للترجمة، ولا تتوانى في ترجمة الهوية إلى دخيل، في جهل أو ربما في تنكر صارخ للمرجعيات والمقتضيات ذات الصلة، وذلك في منشور رسمي صادر عنها ينظم مباراة الولوج إلى أسلاكها برسم الموسم الجامعي الجديد، حيث نص هذا المنشور على اختبارين، يتعلق الأول بالترجمة من اللغة العربية إلى اللغات الأجنبية: فرنسية، إنجليزية، إسبانية، ألمانية، أمازيغية”.
وأضاف أوزين، في السؤال الكتابي الذي اطلعت عليه هسبريس، أن “الاختبار الثاني يتعلق بالترجمة من هذه اللغات الأجنبية، وضمنها الأمازيغية المصنفة في ذيلها، إلى اللغة العربية”، لافتا إلى أن “فظاعة هذا الخرق السافر وغير المسبوق لدستور المملكة، سواء في تصديره أو في فصله الخامس، تزداد من خلال البيان الصادر عن بعض أساتذة هذه المؤسسة الجامعية العمومية ذات الاستقطاب المحدود الذين رفضوا فيه فتح مسلك للترجمة يضم اللغة الأمازيغية مع تكريس الصفة الأجنبية لها”.
وسجل النائب البرلماني ذاته أن “هذا الخرق الجسيم للدستور كما لكل القوانين التنظيمية المؤسسة، من قبيل القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي والقانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، ينسف في العمق كل جهود الدولة لإنصاف الأمازيغية بقيادة الملك محمد السادس، كما يعري هشاشة الخطوات الحكومية المتخذة في هذا الاتجاه”، مؤكدا أن “المسؤولية السياسية للحكومة ثابتة في هذا الانزياح الخطير عن كل هذه الثوابت الوطنية الجامعة، على اعتبار أنه صادر في جوهره عن جامعة مغربية عمومية، وليس فقط عن فرع من فروعها، تمول من ضرائب المغاربة من أجل المغاربة لتتنكر لمكون أساسي من هويتهم الأصيلة”.
ودعا أوزين وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار إلى “التدخل العاجل لوقف هذه السقطة المخالفة للدستور والقانون”، مغتنما المناسبة كذلك لمساءلة الوزير عن “مآل المخطط القطاعي لترسيم الأمازيغية في هذا القطاع الوزاري طبقا لأحكام القانون التنظيمي لتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
