تواجه عائلات مغاربة مفقودين وسجناء ومحتجزين بالجزائر محاولات نصب متكرّرة من لدن شبكات جزائرية وليبية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مستغلين حاجة هذه الأسر إلى التواصل مع أبنائهم ومعرفة مصيرهم وإرجاعهم.
وذكرت جمعية مساعدة المهاجرين في وضعية صعبة، ضمن بلاغ توصلت به هسبريس، أنه في ظل تفاقم أزمة الشباب المغاربة المفقودين والسجناء والمحتجزين المرشحين للهجرة في مختلف مسارات الهجرة، سواء بتونس أو ليبيا أو الجزائر، برزت إلى الوجود وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بل تكاثرت مافيات النصب والاحتيال على العائلات مستغلة وضعيتها”.
وأشار البلاغ سالف الذكر إلى أن “عناصر هذه المافيات، خاصة من ليبيا والجزائر، تتواصل عبر وسطاء مغاربة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحث العائلات على تسليم مبالغ مالية للوسطاء لتحويلها بعد إيهامها بكونهم محامين وموثقين قانونيين قد عثروا على مفقوديهم واعدين إياهم بالتدخل لدى السلطات الجزائرية والليبية للإفراج عن أبنائهم؛ بل تعدى الأمر الاتصال بعائلات لديها أقرباء متوفين بالجزائر لإرسال حوالات عبر أوروبا لتأدية “رسوم” مستودعات الأموات وللقيام بإجراءات نقل الجثامين، مع العلم أن إيداع الجثامين بالمستودعات لا يخضع للأداء”.
كما أن هؤلاء المتصلين من أجل النصب والاحتيال، وفق البلاغ ذاته، “يحاولون إقناع العائلات ويؤكدون على ضرورة الأداء للبحث عن المفقودين والتواصل مع المحتجزين والسجناء عبر وسطاء تجار بالناظور وفاس ووجدة”.
وحسب المصدر ذاته، فإن “المئات من الأسر والعائلات تعرضت للنصب والاحتيال وقامت بتحويلات مهمة سواء بالمغرب أو عبر دول أوربية كفرنسا وبلجيكا وهولندا وإسبانيا وألمانيا لشبكات بالجزائر”، منبها إلى أن أفرادا من هذه الشبكات “يدعون كونهم أصدقاء ومتعاونين مع الجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين في وضعية صعبة بوجدة، التي يعتبر عملها مجانيا وتطوعيا”.
في هذا السياق، أدانت الجمعية المذكورة استغلال الحالة النفسية والاجتماعية المزرية للعائلات، منبهة إياها إلى “عدم التعامل مع هذه المافيات”، مؤكدة أنها “لن تدخر جهدا في فضح هذه المافيات والسماسرة المتاجرين بمآسي العائلات واستغلال الظروف النفسية والاجتماعية التي يعيشونها وأنها ستتخذ جميع التدابير القانونية في متابعة والمطالبة بفتح تحقيقات في الموضوع”.
