اقترحت الحكومة في مشروع قانون مالية 2025 “التنصيص على إلزامية الأداء الإلكتروني للرسوم والضرائب الجمركية وكذا الغرامات والمبالغ الأخرى، على غرار ما هو منصوص عليه في المدونة العامة الإلكترونية للضرائب”، معتبرةً أن “هذا يأتي في إطار المجهودات الرامية إلى نزع الطابع المادي عن المساطر الجمركية، مع التنصيص على استثناء بعض الحالات من إلزامية الأداء، أخذاً بعين الاعتبار الطابع الخاص لبعض الديون الجمركية أو بعض العمليات الجمركية أو بعض المتعاملين الاقتصاديين”.
تعزيز النظام الجمركي
و اقترحت السلطات المالية “الإعفاء من رسم استيراد السلع التجهيزية والمعدات والأدوات المستوردة في إطار إنجاز أو استغلال أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي نيجيريا- المغرب، وكذا الأجزاء والقطع المنفصلة واللوازم المعدة لهذه السلع التجهيزية والمعدات والأدوات”، و”إحداث جنحة جمركية جديدة من الطبقة الثانية تتعلق بالحيازة غير المبررة للأختام الجمركية وتفويتها أو استعمالها خرقا لأحكام الفصل 40 المكرر من مدونة الجمارك، والتنصيص على الغرامة المطبقة على هذه الجنحة”.
وتحدثت المذكرة ذاتها كذلك عن “تخفيف العقوبات المطبقة على الجنح الجمركية، لتشجيع التسوية عن طريق الصلح لملفات المنازعات وتخفيف قاعدة الباقي استخلاصه من الديون التي تتميز بضعف قابليتها للتحصيل، وذلك عبر التخفيض من الغرامة من ضعف إلى مرة واحدة قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بخصوص الجنح من الطبقة الأولى، والغرامة من ضعف إلى مرة واحدة قيمة البضائع المرتكب الغش بشأنها بالنسبة للجنح من الطبقة الثانية المشار إليها في 8 و9 من الفصل 281 من مدونة الجمارك”.
