أكدت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، الثلاثاء، بدبروفنيك بكرواتيا، أنه “يتعين أن يكون لإفريقيا دور هام في الحكامة العالمية للمنصات الرقمية الشمولية”.
وجاء تأكيد أخرباش في كلمة لها بالجلسة الرسمية لافتتاح المؤتمر الدولي حول تنظيم عمل المنصات الرقمية المنظم من طرف اليونسكو والوكالة الكرواتية لوسائل الإعلام الإلكترونية، تخليدا لليوم العالمي لمكافحة خطاب الكراهية.
وعرضت المسؤولة المغربية، التي قدمت مداخلتها أيضا بصفتها الرئيسة الحالية لشبكة الهيئات الإفريقية لتقنين الاتصال، “اعتبارات عدة لتبرير الإسهام الضروري لإفريقيا في إرساء إطار عالمي لتقنين المنصات الرقمية الشمولية، مبني على أساس توافق دولي يحترم مبادئ وقيم التنوع”.
وأشارت رئيسة “الهاكا” إلى أن “إفريقيا، باعتبارها القارة الفتية في العالم، إذ تقل أعمار 65 بالمائة من ساكنتها عن 35 سنة، لا بد أن يكون بمقدورها في المجال الرقمي الولوج إلى منافع التطور وفي الآن ذاته تحصين نفسها من اختلالاته”.
واعتبرت أخرباش أن “الوضعية استعجالية؛ لأن عدم تأطير عمل عمالقة المنصات الرقمية يؤثر بالفعل على القارة بطرق عديدة”، مضيفة أن “إفريقيا أصبح عليها مثلا مواجهة مشكلة هجرة الأدمغة وهجرة البيانات في سياق التطور المتسارع لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي واستخداماتها غير المؤطرة قانونيا بشكل كاف”.
وبدعمها لمبادرة اليونسكو لإحداث منتدى عالمي لهيئات التقنين، دعت رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري إلى “تطوير ممارسات فضلى موجهة لملاءمة تنظيم عمل كبريات المنصات مع رهانات السيادة التكنولوجية والثقافية والإعلامية لإفريقيا”.
وفي هذا الصدد، ذكرت أخرباش مثال التوقيع مؤخرا على اتفاق بين المغرب واليونسكو ومركز حركة الذكاء الاصطناعي التابع لجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، لإنشاء مركز للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات موجه نحو حاجيات القارة الإفريقية على مستوى الرهانات الأخلاقية، وتدبير البيانات، والأثر على سوق الشغل، وكذا الشفافية.
وتميز افتتاح هذا المؤتمر العالمي الهام بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من اليونسكو، ووزيرة الثقافة والإعلام ووزير العدل بالحكومة الكرواتية، وممثلين عن الاتحاد الأوربي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وكذا هيئات التقنين من 70 بلدا بالقارات الخمس.
يشار إلى أن لطيفة أخرباش كانت مرافقة في هذا المؤتمر بالمهدي العروصي الإدريسي، مدير الدراسات القانونية بالهيئة العليا للاتصال السمعي البصري.
