تلقت مؤسسة وسيط المملكة ما مجموعه 9958 ملفا خلال سنة 2025، مقابل 7948 ملفا سنة 2024، بارتفاع تجاوز 25 في المائة، وفق التقرير السنوي للمؤسسة.
وشملت هذه الملفات 6770 شكاية، و3157 طلب توجيه، و31 طلبا للتسوية الودية، وهو أعلى رقم تسجله المؤسسة منذ دخول قانونها التنظيمي حيز التنفيذ.
وتصدرت النزاعات المالية قائمة الشكايات بـ2528 ملفا، تلتها القضايا الإدارية بـ2387 ملفا. كما توصلت المؤسسة بشكايات مرتبطة ببرامج الدعم الاجتماعي، والنزاعات العقارية، وعدم تنفيذ الإدارة للأحكام القضائية.
وشملت باقي الملفات الولوج إلى الخدمات العمومية، وتدبير المخاطر الكبرى، وحقوق الإنسان، والخدمات الرقمية، والمساعدة القضائية المؤقتة.
وعالجت المؤسسة خلال السنة نفسها 9006 ملفات، ووجهت أكثر من 4300 مراسلة إلى الإدارات المعنية، كما نظمت 690 جلسة للبحث والتحري.
وأصدرت المؤسسة أيضا 1653 قرارا للتسوية همت 28 قطاعا.
وتراجع عدد التوصيات التي ما تزال في انتظار التنفيذ إلى 557 توصية، مقابل 640 سنة 2024، غير أن متوسط مدة التنفيذ ارتفع إلى 815 يوما.
وأكد وسيط المملكة أن هذه الأرقام تعكس تزايد اللجوء إلى الوساطة المؤسساتية، لكنها تبرز أيضا الحاجة إلى تحسين تجاوب الإدارات وتقليص آجال معالجة الملفات وتنفيذ التوصيات.
