يستمر ملف “الموقوفين” في قطاع التربية الوطنية في تصدّر مطالب عدد من الهيئات النقابية، التي كان قد سبق التفاعل الحكومي معها إيجابياً في إطار الحوار القطاعي الذي أفضى إلى إخراج “نظام أساسي جديد لموظفي التربية الوطنية”.
من هذا المنطلق، راسلت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، رئيسَ الحكومة بشأن “إنصاف الأساتذة الموقوفين عن العمل”.
وجاء في الرسالة ذاتها، الموقعة باسم الكاتب العام للجامعة، عبد الإله دحمان: “نطالبكم السيد رئيس الحكومة المحترم بالتدخل العاجل بمختلف الوسائل الدستورية المتاحة لكم، من أجل إنصاف هؤلاء الأساتذة والطيّ النهائي لهذا الملف”، مبرزا أن ذلك يأتي “تفاعلا مع مستجدات القضايا التعليمية المتعلقة برجال ونساء التعليم”.
وأحاطت الهيئة النقابية التعليمية ذاتها رئيس الحكومة بما وصفته “استمرار معاناة مجموعة من الموقوفين تعسفياً عن العمل لما يقارب ثمانية أشهر إلى حد الآن، دون التوصل بأي قرار بعد إحالتهم على المجالس التأديبية”، منبهة إلى أن هذه تعدّ “سابقة تضرب عرض الحائط كل الإجراءات والقوانين المعمول بها في هذا الإطار”.
وأثارت الوثيقة التي اطلعت هسبريس على نسخة منها انتباه رئيس الحكومة إلى أن “هذا الملف أصبحت له انعكاسات مادية واجتماعية خطيرة على المعنيين بالأمر، بعد أن تم إيقاف حق الاستفادة في التغطية الصحية، بسبب توقيف الأجرة، ما جعل هؤلاء الضحايا يتعرضون لانتهاكات ذات أبعاد حقوقية تنافي قيم حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب المرتبطة بالحريات والحقوق الأساسية، خاصة أن هذه المعاناة امتدت لأسر الموقوفين، ولا أدلّ على ذلك من حرمان أحدهم من الاستفادة من تغطية تكاليف عملية جراحية لابنته”، وفق تعبيرها.
وأضافت الرسالة أن هذا الملف “أصبحت تحوم حوله شبهات وجود نوايا انتقامية، إذ لا مبرر يقتضي تمطيط هذا الملف طوال هذه المدة، بينما تم البتّ في مختلف الملفات الأخرى باستثناء هذه الفئة”.
وبحسب معطيات توصلت بها هسبريس من “نقابة التعليم” سالفة الذكر، فإن الأمر يتعلق “بما يقارب ثمانية موقوفين لم يتوصّلوا إلى حد الآن بأي قرار بعد اجتيازهم المجلس التأديبي”، مؤكدة أن “هؤلاء الأساتذة الموقوفين منهم من تم توقيفه واجتاز المجلس التأديبي ثم استأنف العمل بعض قضاء العقوبة، لكن مازال راتبه موقوفا، ومنهم من اجتاز المجلس التأديبي ولم يتخذ في حقه أي قرار ومازال موقوفا إلى حد الآن”.
وفي تصريح مقتضب لهسبريس، اعتبر مصطفى الأسروتي، عضو المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم مسؤول التواصل بها، أن “هذه الوضعية المخالفة لكل الإجراءات والمساطر الإدارية المعمول بها والمخالفة لقانون الوظيفة العمومية، ترتبت عنها إشكاليات ذات بعد اجتماعي مسّت أسرهم؛ فبسبب توقيف الأجرة، تم توقيف الاستفادة من التغطية الصحية، وهو ما جعل البعض يعاني بسبب ارتفاع تكاليف العلاج والتدخلات الجراحية لبعض الحالات”.
وأكد الأسروتي أنه “سَبَق لنا في الجامعة الوطنية لموظفي التعليم أنْ راسلنا الوزارة”، مذكرا بمواقفهم “الرافضة لهذه الإجراءات التي تحمل سمة انتهاك للحقوق والحريات الأساسية”، على حد تعبيره، قبل أن يخلص إلى أن “هذا سبب طلبنا للتدخل الشخصي من طرف رئيس الحكومة
