عبر أطر قطاع الصحة والحماية الاجتماعية عن رفضهم المساس بمكتسباتهم الوظيفية، وعلى رأسها صفة الموظف العمومي.
وأكد موظفو القطاع المنضوون تحت لواء الجامعة الوطنية للصحة على الحفاظ على جميع الحقوق والمكتسبات لفائدة مهنيي الصحة في الوظيفة العمومية، مع إضافة مكتسبات جديدة في إطار الوظيفة الصحية.
وسجلت النقابة المذكورة، الأكثر تمثيلية في القطاع، في ندوة صحافية عقدت أمس الإثنين بمقر الاتحاد المغربي للشغل، على وجوب الحفاظ على صفة الموظف العمومي، رافضة تحويل المعنيين إلى مجرد مستخدمين.
كما دعت النقابة على لسان رحال لحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة، إلى السحب الفوري للمراسيم التي تم تمريرها بشكل أحادي لما تحمله من تبعات سلبية، وضمان تمثيلة متوازنة وشاملة لجميع الموظفين في المجالس الإدارية للمجموعات الصحية الترابية والوكالتين.
وشدد المسؤول النقابي ذاته على أن الجامعة متشبثة بالزيادة العامة في أجور جميع موظفي القطاع، وكذا الرفع من التعويض عن الأخطار للممرضين وتقنيي الصحة بـ1500 درهم، وللأطر الإدارية والتقنية بـ1200 درهم، بناء على محضر 26 يناير 2024.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن الجامعة ستستأنف برنامجها النضالي ضد ما أسماها “مواصلة وزارة الصحة والحكومة الاستخفاف بمكتسبات وحقوق نساء ورجال الصحة”، إذ سيتم تسطير “خطوات تصعيدية” مطلع الموسم الاجتماعي القادم.
وأكدت الجامعة وجوب تخويل القانون المتعلق بالوظيفة الصحية الحفاظ على صفة الموظف العمومي لمهنيي للصحة، مع منحهم كافة الضمانات والحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور والنصوص التشريعية الجاري بها العمل؛ كما طالبت بأداء أجور مهنيي الصحة من الميزانية العامة للدولة، وكذا الحفاظ على الوضعيات الإدارية الحالية المقررة في النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وذلك في إطار النصوص التطبيقية لقانون الوظيفة الصحية.
