أشاد أعضاء مجلسي البرلمان، يوم الاثنين، بتبني قرار مجلس الأمن رقم 2797 حول قضية الصحراء المغربية، معتبرين إياه ثمرة جهود دبلوماسية مستمرة تحت القيادة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الدفاع عن سيادة المغرب ووحدة ترابه.
وخلال جلسة مشتركة، أبرز البرلمانيون أن الدبلوماسية الملكية، المبنية على الوضوح والاستمرارية والحضور الفعلي على الأرض، مكنت المغرب من تحقيق منجزات دبلوماسية غير مسبوقة، تجسدت في اعتراف دولي متزايد بمشروعية خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس وحيد لحل النزاع الإقليمي حول الصحراء.
وأكدوا أن هذا القرار يمثل مرحلة حاسمة في المسار السياسي، حيث يكرس السيادة الكاملة للمغرب على صحرائه ويؤكد شرعية خطة الحكم الذاتي. وفي ظل التحديات الإقليمية والدولية، حافظ المغرب على نهج الحوار والسلام والدبلوماسية المسؤولة.
وأشاروا إلى أهمية الخطاب الملكي الأخير الذي رسم خارطة طريق واضحة لمستقبل الصحراء المغربية، لتصبح قطباً للتنمية ومركزاً اقتصادياً إقليمياً يفتح آفاق التعاون مع منطقة الساحل والصحراء.
وأكد رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن هذا القرار يمثل تحولاً تاريخياً ويعكس حكمة القيادة الملكية في إدارة هذا الملف دولياً، داعياً إلى تعزيز الدبلوماسية البرلمانية استلهاماً من الرؤية الملكية.
من جهته، رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، شدد على أن القرار نتيجة خمسين سنة من الجهود السياسية والدبلوماسية، مؤكداً أن الأقاليم الجنوبية تشكل قلب الأمة، محمية بالتاريخ والولاء والذاكرة الوطنية، ومعبراً عن اعتراف المجتمع الدولي بأن حل قضية الصحراء لا يمكن إلا ضمن إطار السيادة الوطنية وخطة الحكم الذاتي المغربية.