علمت جريدة من مصادر جيدة الاطلاع بتفعيل تغييرات جديدة على مستوى عضوية المجلس الإداري لشركة “ميدي 1″، في إطار استكمال مشروع “هولدينغ القطب العمومي”، وذلك تنفيذا لتوصيات الجمع العام العادي المنعقد في ثاني أيام غشت الماضي، موضحة أنه جرى تعيين مسيرين جدد لمدة ست سنوات في المجلس، أبرزهم فيصل العرايشي، الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، المعين ممثلا دائما، تحت صفة مسير شخص معنوي، وسليم الشيخ، مدير القناة الثانية، بصفته مسيرا شخصا ذاتيا.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التغييرات الجديدة في تركيبة المجلس الإداري، المضمنة في السجل التجاري لشركة “ميدي 1″، أودعت لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية في طنجة، وتضمنت أيضا تعيين حسن خيار رئيسا مديرا عاما، بصفته مسيرا شخصا ذاتيا، وعزيز خياطي وعبد العزيز البوزدايني بالصفة ذاتها.
كما تم تعيين رضى مختوم ممثلا دائما في المجلس، عن الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية؛ مع استقالة مسيرين عن “سي دي جي أنفش”، فرع صندوق الإيداع والتدبير، هما رشيد لعزيري، وإدريس بناني حسن،
وأكدت مصادر ، أيضا، أن عملية تدبير هذه التغييرات الإدارية في شركة “ميدي 1” أنيطت بمكتب للتدقيق والاستشارة والخبرة المحاسبية في مدينة الرباط.
وأعطى مجلس المنافسة الضوء الأخضر لإدارة الشركة للوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل الاستحواذ على شركة “ميدي 1″، ضمن مشروع “هولدينغ القطب العمومي”، حيث صادقت اللجنة الدائمة للمجلس على العملية موضوع إشعار مسبق بالتركيز من قبل الأطراف المتدخلة.
وقبل ذلك وافقت الحكومة على اقتناء الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة 86.3 في المائة من رأسمال شركة “ميدي 1” وشركتها التابعة المسماة “K”REGIE3 ، المتخصصة في إدارة المساحات الإعلانية للعديد من القنوات، والتي تملك 100 في المائة من رأسمالها، فيما تم تأطير العملية، حسب مرسوم القرار رقم 2.23.679، الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 19 فبراير 2024، بموجب عقد التفويت بين الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة والشركة المالية للتسيير والتوظيف، وكل من شركة “O Capital” و”Bank of Africa”، وذلك للقيام بعمليات التمويل والاستثمار. ويتضمن هذا العقد تحديد الشروط والأحكام اللازمة لتنفيذ هذه العمليات بشكل صحيح، وفقا لبنود الاتفاق بين الأطراف.
جدير بالذكر أن المجلس الإداري للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة كان وافق على عملية اقتناء النسبة المذكورة، وهو ما أشرت عليه الحكومة بعد الرأي الإيجابي الذي أبدته الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية بخصوص عملية الاقتناء، علما أن هذه العملية تدخل في إطار الورش المتعلق بإعادة هيكلة الشركات العمومية التي تعمل في قطاع السمعي البصري الوطني، الذي تم الشروع فيه طبقا للتوجيهات الملكية في مجال إصلاح القطاع العام.
