أشاد النعم ميارة، رئيس مجلس المستشارين، بـ”جودة العلاقات السياسية بين المغرب وجمهورية مونتينيغرو، القائمة على قيم الاحترام والتفاهم المتبادل”، معتبرا في الوقت ذاته أن “حجم التعاون الاقتصادي بين البلدين لا يرقى إلى مستوى هذه العلاقات”، ومشيرا إلى أن “هناك قطاعات واعدة تتيح إمكانيات حقيقية لتعزيز التعاون وتعميق الشراكة الثنائية، مثل السياحة والفلاحة والصيد البحري”.
جاء ذلك خلال مباحثات جمعت النعم ميارة، الثلاثاء بمقر مجلس المستشارين، بأندريا مانديتش، رئيس برلمان جمهورية مونتينيغرو الذي يقوم بزيارة إلى المملكة على رأس وفد برلماني هام. وشكلت المباحثات مناسبة استعرض خلالها الجانبان “مختلف أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، والسبل الكفيلة بتعزيز التعاون البرلماني من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية المتميزة”.
وعبر النعم ميارة عن “استعداد المجلس لمواكبة الجهود الحكومية الساعية إلى تعزيز التطور الإيجابي للجانب الاقتصادي والتجاري في العلاقات الثنائية، وذلك بحكم تركيبته التي تعرف حضورا فاعلا للمقاولين ورجال الأعمال”.
وبخصوص قضية الوحدة الترابية للمملكة ثمن رئيس مجلس المستشارين “موقف جمهورية مونتينغرو الداعم لمسلسل التسوية الأممي لهذا النزاع المفتعل”، كما سلط الضوء على “الأوضاع الأمنية بمنطقة الساحل والصحراء، التي تشكل مرتعا خصبا للجماعات المسلحة وشبكات الهجرة السرية والاتجار بالبشر، وما يشكله ذلك من تهديد للقارة الإفريقية كما الأوربية”.
من جهته أكد رئيس برلمان مونتينغرو على “الأهمية القصوى التي توليها بلاده لتطوير العلاقات مع المغرب”، مبرزا أن “البلدين يتقاسمان قيما حضارية مشتركة جعلتهما يحافظان على حوار مستمر حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وأعرب أندريا مانديتش عن أمله في أن تفتح زيارته إلى المملكة “صفحة جديدة في ما يخص التعاون الثنائي”، مشيرا إلى أن برنامج زيارته “يتضمن لقاءات مع مسؤولين مغاربة من أجل استكشاف آفاق جديدة للتعاون”.
وأضاف مانديتش أن “البلدين يشكلان عنصر استقرار في منطقتيهما”، مشيرا إلى أن “المسؤولين في مونتينيغرو يتابعون باهتمام الأدوار التي بات يلعبها المغرب على المستوى الإفريقي والدولي، في ما يخص محاربة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وترسيخ السلم والاستقرار”.
وشدد المتحدث ذاته على “أهمية التعاون البرلماني من خلال تبادل الزيارات وتقاسم الخبرات والتجارب، وتنسيق المواقف في المحافل الإقليمية والدولية حول القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
