عبّر فاعلون في بيع واستيراد المواشي عن تذمرهم من طريقة تدبير وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات لشؤون القطاع الفلاحي، مشيرين إلى أن ما يعرفه القطاع سالف الذكر من ندرة وغلاء راجع بالأساس إلى سوء التسيير وغياب إشراك المهنيين الحقيقيين.
وخرجت الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي للتنديد بالوضعية المزرية التي أصبح يعيشها قطاع اللحوم الحمراء بالمغرب بسبب ندرة السلع من رؤوس للأغنام والأبقار المعدة للذبح والتسمين.
وسجلت الفيدرالية غياب رؤية واضحة من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية للخروج من الأزمة التي يعيشها قطاع اللحوم الحمراء، منددة بتغييب وتهميش فئة واسعة من الفاعلين، من كسابة صغار ومتوسطين ومستوردين وتجار الجملة والتقسيط، من الحوار وإبداء الرأي من أجل إيجاد حلول لازمة.
وأكدت الهيئة المهنية سالفة الذكر عدم تقبلها إقدام الوزارة المعنية على تنزيل دفاتر تحملات جديدة بدون التشاور مع المستوردين الذين يعانون مع المصدرين بسببها، ملوحين بوضع برنامج عمل نضالي وتحسيسي وقانوني والتصدي بكل الطرق القانونية المشروعة لأي قرار يهدف إلى خدمة مصالح معينة ويضرب مصالح الفاعلين الحقيقيين بالقطاع، وفق تعبيرها دائما.
وأكد أمين حرمة، الكاتب العام للفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، أن وزارة الفلاحة الوصية على القطاع تعمد إلى إقصائهم وعدم إشراكهم في القرارات المتخذة.
وسجل حرمة، أن مختلف الإجراءات التي تم اتخاذها تمت دون إشراك الفاعلين والمستوردين على وجه الخصوص داخل الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي، كما عقدت اجتماعات دون حضورهم فيها وإبداء الرأي بها.
وأردف المتحدث نفسه أن إقصاء المستوردين وعدم إشراك الفاعلين في القطاع “من شأنه أن يساهم في الرفع في أسعار بيع اللحوم الحمراء”، موردا بأنه يتوقع أن تشهد الأسعار في الأسبوع الأول من شهر شتنبر المقبل ارتفاعا كبيرا قد يصل إلى 150 درهما للكيلوغرام.
وشدد رئيس الفيدرالية المغربية للفاعلين بقطاع المواشي على أن الطريقة التي يتم بها تدبير القطاع تفيد أنه سائر إلى الهاوية، مؤكدا أن توقف هؤلاء المهنيين عن الاستيراد بسبب غياب حوار من الوزارة وعدم الاستجابة لمطالبهم من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع في أسعار بيع اللحوم الحمراء أكثر مما هي عليه اليوم؛ الأمر الذي سينعكس سلبا على القدرة الشرائية للمواطن المغربي.
