تقدم قاسم الغزالي، مندوب منظمة إنسانيون دوليون لدى الأمم المتحدة، بمداخلة شفوية أمام مجلس حقوق الإنسان، أثار من خلالها العديد من القضايا المتعلقة بانتهاكات حرية الفكر والمعتقد بالجزائر، وقال إن “لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان سبق أن طالبت الجزائر بإلغاء جميع القوانين التي تنتهك الحق في حرية الفكر والوجدان والدين، بما فيها تلك التي تمنع اللادينيين من ممارسة حقهم في عدم الإيمان”.
وأشار الغزالي إلى أنه “بدلا من ذلك، أزالت الحكومة الجزائرية بشكل تعسفي حق ‘حرية الضميز من دستور 2020″، كما سجل “ازدياد المتابعات في حق المعارضين الجزائريين تحت ذريعة ‘عدم احترام الإسلام’، فضلاً عن تقديم عدد من الأكاديميين للمحاكمة بسبب طرحهم أسئلة اعتُبرت مهينة للدين”.
وفي المداخلة نفسها أمام مجلس حقوق الإنسان، انتقد المتحدث ذاته دستور تونس الجديد الذي وصفه بأنه “يشكل تهديدا للضمانات الديمقراطية”، كما أدان التصريحات العنصرية للرئيس قيس سعيد التي “أثارت موجة مستمرة من العنف وعمليات الإخلاء القسري للمهاجرين الأفارقة السود” في البلاد، حسب تعبيره.
وختم قسام الغزالي مداخلته بـ”حث الجزائر وتونس على ضمان حق جميع الأقليات، وتعزيز أسس مجتمع متسامح، حيث يستطيع كل فرد أن يفكر ويؤمن ويعبر عن نفسه بحرية، دون خوف من الانتقام أو الرقابة”.
يشار إلى أن الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو إحدى آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (HRC) التي تسمح لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بمراجعة سجلات حقوق الإنسان، وقد أتيحت، خلال الأسبوع الماضي، الفرصة للجزائر وتونس لشرح الإجراءات التي اتخذاها لتحسين الحالة الحقوقية فيهما، والتغلب على التحديات التي تعيق ضمان حقوق الإنسان.
