بعد تركيز الصحافة العالمية على خروقات الجزائر والبوليساريو دعت مجموعة من الجمعيات الحقوقية، المنضوية تحت لواء تحالف المنظمات غير الحكومية، بتنسيق من المنظمة الإفريقية لمراقبة حقوق الإنسان، الجزائر إلى البدء في جبر الضرر المادي والمعنوي لضحايا جبهة “البوليساريو” الذين تعرضوا لأضرار بدنية ونفسية بالغة، جراء استمرار القمع والعنف الشديد منذ إنشاء مخيمات تندوف
وفي ردها على قرار إبراهيم غالي بخصوص “المصالحة” مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف، اعتبرت المنظمات ذاتها أن “الأمر يتعلق بأفعال جسيمة وثقيلة ضد الحق في حياة المجني عليهم من الصحراويين وغيرهم، وسلامتهم الجسدية والنفسية، عبر القيام بطيف واسع من الانتهاكات الجسيمة، تراوحت بين القتل خارج نطاق القانون والاختفاأت القسرية والتعذيب”.
وأورد التحالف سالف الذكر أن قيادات “البوليساريو” ارتكبت “جرائم ضد الإنسانية وبعض حالات التطهير العرقي، أثناء حالات القتل بدافع الهوية أو الانتماء الإثني”، مسجلا غياب “إرادة سياسية للدولة الحاضنة لمخيمات الصحراويين بتندوف، لطي ماضي الانتهاكات الجسيمة المرتكبة فوق ترابها الوطني” ، وأشار المصدر عينه إلى غياب “الإرادة السياسية للدولة الحاضنة لمخيمات تندوف للقيام بالمصالحة، وذلك بتفويض صريح لسلطاتها القانونية والقضائية لتنظيم البوليساريو، وكذا صعوبة انتهاج مسارات عدالة انتقالية في سياق ارتكاب جهات غير حكومية لأفعال ضارة بحقوق الإنسان” لذلك، أكدت الوثيقة “ضرورة إعادة النظر في ميثاق السلم والمصالحة ليشمل حالات الانتهاكات الجسيمة الواقعة بمنطقة تندوف بمخيمات الصحراويين، والواقعة ضمن ولايتها القانونية والقضائية، داعية “آليات الأمم المتحدة الحمائية إلى المشاركة الفاعلة في أي مسار للعدالة الانتقالية يرنو طي صفحة ماضي الانتهاكات الجسيمة، بما يشمل مآسي مخيمات تندوف الإنسانية”
كما نادى التحالف الحقوقي بـ”السماح للمنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العاملة في مجال حقوق الإنسان بالمشاركة في أي دينامية للمصالحة، والإسهام في عمليات الرصد والتوثيق وإحصاء الضحايا، والتأسيس لتنظيم جلسات استماع تضمن بوح الضحايا وذويهم بما جرى لهم أثناء فترات القمع بالمخيمات”
منظمات تدين خروقات الجزائر والبوليساريو
