خلص لقاء علمي تناول بالقراءة والتحليل كتاب: “حقوق الطفل في المغرب بين الإقرار الدولي والالتزام الوطني”، للباحث علي الكاسمي، إلى ضرورة “تعزيز الحماية التشريعية والمؤسساتية والقضائية للطفل، والاستثمار في الشأن التعليمي، وحماية حقوق المتعلم من التهديدات الداخلية والخارجية”.
وأكد اليوم الدراسي الذي عقد، الثلاثاء، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش -أسفي، على “ضرورة مواكبة المتعلم والأستاذ المتدرب في الوسط المدرسي والتعليمي، وأهمية تملك الطلبة الأساتذة المهارات والكفايات الأساسية للقيام بمهامهم على أكمل وجه، ففي ذلك حماية لحقوق المتعلم”.
ومن توصيات هذا اللقاء العلمي “القطع مع الإصلاحات الموسمية وتبني سياسية تعليمية في إطار سياسة عمومية بعيدة المدى يلتزم الجميع بتنفيذها، وضرورة توفر الإرادة السياسية لدى الفاعل في مجال قطاع التربية والتكوين وصانع القرار السياسي، واعتماد مقاربة شمولية في مجال إصلاح منظومة التربية والتكوين استنادا إلى المرجعيات الوطنية والدولية، خاصة في مجال حماية حقوق الطفل/المتعلم”.
يذكر أن هذا اليوم الدراسي، الذي يأتي في إطار سلسلة اللقاءات العلمية للتعريف بالإنتاجات العلمية للأساتذة الباحثين، نظم من طرف فريق البحث في ديداكتيك اللغة الإنجليزية والممارسات المهنية، وفي الحكامة الإدارية في مجال التربية والتكوين، وشعبتي اللغة الإنجليزية، والتشريع المدرسي وأخلاقيات المهنة، بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، بحضور مدير المركز، عبد الجبار كريمي، والمدير المساعد المكلف بالبحث العلمي والتكوين المستمر يوسف الكمري.
وشارك في اللقاء ذاته عبد اللطيف الهلالي، أستاذ القانون الدستوري وعلم السياسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بأكادير جامعة ابن زهر، وجواد الرباع، أستاذ القانون الدستوري بالكلية نفسها.
