استمع قاضي التحقيق بالغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء لإفادات المحامية الفرنسية “ف. س”، ضمن جلسات الاستنطاق التفصيلي في ملف الاغتصاب من قبل أبناء رجال أعمال ومستثمرين كبار، إذ حلت “الضحية” بالمحكمة مرفوقة بالمحامية والحقوقية خديجة الروكاني، التي سجلت إنابة قضائية لها، فيما استمرت الجلسة لساعات، قبل تحديد موعد للاستماع للمشتكى به الرئيسي ومن معه، المتابعين في حالة اعتقال حاليا، يومي الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع المقبل.
وعلمت من مصادر مطلعة أن المحامية الفرنسية رفضت كل محاولات إقناعها بالتنازل من قبل عائلات المشتكى بهم، خصوصا المتهم الرئيسي “كميل. ب” وصديقه “امحمد. ل”، وكذا الإغراءات المالية المرافقة لها، خصوصا بعد تنازل خطيبها المغربي، الذي يشغل منصب مسؤول اللجان لدى الاتحاد لمقاولات المغرب، عن شكايته وانسحابه من الملف، مؤكدة أن “الضحية” تمسكت أمام قاضي التحقيقات بالتصريحات ذاتها التي أدلت بها إلى مصالح الشرطة الفرنسية في محضر أنجز بعد الواقعة في باريس، مكان إقامتها وعملها الدائمين.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المشتكية نفت خلال الاستماع إليها مزاعم ممارستها علاقة رضائية مع المتهمين المتابعين رهن الاعتقال حالياـ حيث تمسكت بتعرضها للتخدير بواسطة مخدر GHB، وعدم إدمانها الكحول ومخدر الكوكايين، الذي ظهر في اختبار طبي أجرته، مؤكدة أنها مازالت تخضع لجلسات علاج مع طبيب نفساني، من أجل التخلص من آثار واقعة الاغتصاب والاعتداء الجنسي المزعومة من قبلها، خلال حفل أقيم في فيلا بملكية المشتكى به الرئيسي.
وحسب المعطيات الواردة في محاضر المعاينة والاستماع الأولية، المنجزة من قبل عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، فالحفل المنظم من قبل المتهم الرئيسي في الملف جرى تأمينه بشكل مسبق، لتفادي دخول أي شخص غير مدعو أو مرغوب في حضوره، وذلك من قبل حراس أمن خاص، تفرقوا في مناطق مختلف من الفيلا، بحيث تمركز حارسان عند البوابة الرئيسية، وحارس آخر عند مدخل المرأب الخاص بركن السيارات، بينما ظل حارس رابع، وهو المستشار الجماعي المتابع رفقة أبناء رجال الأعمال الثلاثة على ذمة الملف نفسه، يتجول داخل فضاء الحفل وبين المدعوين؛ فيما زعم خطيب المحامية الفرنسية في الشكاية التي تنازل عنها أنه اعتدى عليه بالضرب، وتسبب في كسور في أضلعه وإصابات على مستوى الرأس.
وكشفت مصادر الجريدة عزم المحامية الفرنسية مواصلة مسار التقاضي في ملف “اغتصابها” من قبل أبناء المستثمرين حتى النهاية، في وقت يدرس دفاع المشتكى بهم تفنيد روايتها، من خلال تعزيز الأدلة حول وجود علاقة رضائية، واستعمال المشتكية مواد مخدرة قوية، مثل الكوكايين، موضحة أن المخدرات الصلبة كانت بين المحجوزات التي تم العثور عليها بعد تفتيش الفيلا، التي شهدت أحداث واقعة الاغتصاب المزعومة.
جدير بالذكر أنه جرى اعتقال نجل رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ومتابعته رفقة ثلاثة أشخاص آخرين من أبناء رجال أعمال معروفين في ملف اغتصاب واحتجاز وتعنيف، بناء على شكايتين تقدمت بهما محامية متدربة فرنسية وخطيبها، الذي يشغل مهمة مسؤول عن بعض اللجان بالاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وكانت المحامية الفرنسية، قد سجلت شكاية لدى مصالح الشرطة القضائية بباريس، اتهمت فيها منظم الحفل باغتصابها باستخدام مخدر “GHP”، وأدلت بشهادات طبية تثبت الاغتصاب، فيما تأكد تعاطيها الكوكايين في أحد الاختبارات الطبية.
