وجّه فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان بدائرة بني موسى الغربية، بإقليم الفقيه بن صالح، مراسلة رسمية إلى والي جهة بني ملال خنيفرة وعامل إقليم بني ملال، يناشد فيها السلطات بالتدخل العاجل للحد من الاعتداءات المتزايدة التي يرتكبها أشخاص يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية.
وطالب المركز، في المراسلة ذاتها، باتخاذ إجراءات قانونية وصحية تكفل حق هذه الفئة في العلاج، وتضمن في الوقت ذاته أمن وسلامة المواطنين.
وأفادت المراسلة بأن المنطقة شهدت، أخيرا، سلسلة من الحوادث الخطيرة، كان أبرزها جريمة قتل مروعة هزت جماعة أولاد عياد يوم 14 فبراير 2025، حيث قتل شاب يعاني من اضطرابات نفسية رجلا خمسينيا طعنًا، فيما نُقلت زوجته في حالة حرجة إلى المستشفى. وفي اليوم نفسه، تعرض طفل بمدينة سوق السبت لاعتداء من لدن شخص مختل عقليًا؛ ما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأبرزت الوثيقة عينها أن هذه الاعتداءات ليست حالات معزولة، فقد سبق أن شهدت المنطقة حوادث مماثلة؛ منها وفاة رجل في الستينيات من عمره بعد اعتداء وحشي من طرف مختل عقليًا بالجماعة الترابية حد بوموسى يوم 12 يناير 2024، إلى جانب جريمة قتل في جماعة لكريفات في غشت 2024، راح ضحيتها رجل في الـ54 من عمره على يد شاب يعاني من اضطرابات نفسية.
وأشارت المراسلة إلى أن أعداد المرضى النفسيين المنتشرين في الشوارع والأماكن العامة في تزايد مستمر؛ ما يشكل تهديدًا حقيقياً للأمن والسلم الاجتماعيين بجهة بني ملال خنيفرة.
وأكد المركز المغربي لحقوق الإنسان أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً عاجلاً لتفادي المزيد من المآسي، داعيا إلى تفعيل مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.295 الصادر سنة 1959 بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها، إضافة إلى احترام الدستور المغربي الذي يضمن الحق في الحياة والسلامة الجسدية (المادة 20) والكرامة الإنسانية (المادة 21).
كما شددت الهيئة الحقوقية المدنية على ضرورة إنشاء مراكز متخصصة لرعاية المرضى، بدل تركهم في الشوارع دون علاج أو متابعة.
لحل هذه الأزمة، أوصى المركز بضرورة اتخاذ تدابير فورية لحماية المواطنين، من خلال توفير خدمات صحية شاملة للأشخاص المصابين باضطرابات نفسية، مع تفعيل دور الرعاية الصحية والاجتماعية. كما اقترح تشكيل لجنة مختصة لدراسة أسباب انتشار هذه الاضطرابات وإيجاد حلول ناجعة لمعالجتها.
اختتم المركز مراسلته بالإعراب عن أمله في استجابة سريعة من السلطات المعنية، مشددًا على أن حماية المواطنين وضمان حقوق المرضى النفسيين تتطلب تضافر جهود جميع الفاعلين، سواء كانوا من المؤسسات الحكومية أو المنظمات غير الحكومية أو القطاع الصحي.
وخلصت المراسلة إلى أن تحقيق توازن بين الأمن العام وحقوق الإنسان يظل هدفًا أساسيًا يتطلب تعاونًا مستدامًا لتحقيق مجتمع أكثر أمانًا وعدالة.
