صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على ثلاثة مشاريع مراسيم تهدف إلى تحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار في المملكة. المشاريع التي تم تقديمها من قبل الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، تضمنت تعديلات مهمة على المراسيم السابقة، مع مراعاة الملاحظات المثارة من الجهات المعنية.
المشاريع الثلاثة التي تم المصادقة عليها:
1. مشروع المرسوم رقم 2.24.522: تعديل لائحة القرارات الإدارية المتعلقة بمشاريع الاستثمار
وافق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.24.522 الذي يهدف إلى تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.385، الذي صدر في 8 مايو 2023. هذا التعديل يحدد قائمة القرارات الإدارية التي تتعلق بمشاريع الاستثمار، ويضمن معالجة الطلبات وتسليم القرارات في مدة لا تتجاوز 30 يومًا. الهدف من هذا المشروع هو تسريع الإجراءات وتوفير بيئة ملائمة للاستثمار في المغرب.
2. مشروع المرسوم رقم 2.24.523: تمديد الأجل للقرارات الإدارية التي تتطلب خبرات تقنية أو بحوث عمومية
تم أيضًا التصديق على مشروع المرسوم رقم 2.24.523، والذي يتضمن تغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.386. التعديل يحدد القرارات الإدارية التي تستدعي تمديد الأجل القانوني لتسليمها، خاصة في الحالات التي تتطلب إجراء خبرات تقنية أو بحوث عمومية. ويهدف هذا المشروع إلى تحسين فعالية المعالجة الإدارية وتوفير الوقت الكافي لإتمام الإجراءات الضرورية.
3. مشروع المرسوم رقم 2.24.524: تحديد القرارات الإدارية التي تعتبر موافقة ضمنية
أخيرًا، تم المصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.24.524، الذي يعدل المرسوم رقم 2.22.387. يهدف هذا التعديل إلى تحديد القرارات الإدارية التي تعتبر بمثابة موافقة ضمنية من خلال سكوت الإدارة بعد انقضاء الأجل المحدد لمعالجة الطلبات. هذا المشروع يعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمصداقية في الإجراءات الإدارية.
الهدف من التعديلات:
تهدف هذه المشاريع إلى تحديث وتحسين الإجراءات الإدارية المتعلقة بالاستثمار، وضمان معالجتها بشكل أسرع وأكثر كفاءة. كما تسعى هذه التعديلات إلى تشجيع الاستثمار في المملكة من خلال توفير بيئة إدارية ملائمة تسهم في تعزيز الشفافية وتقليل البيروقراطية.
