أصدر مجلس إقليم العرائش بيانا، على إثر الجدل الذي خلقه إدراج المجلس لنقطة تتعلق بالمصادقة على فتح حساب لتمويل مشروع تهيئة سوق القرب لجماعة “أويم” بجمهورية الكونغو في جدول أعماله للدورة الاستثنائية لشهر يوليوز 2024.
وأكد البيان، الذي توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن مجلس إقليم العرائش صادق بإجماع أعضائه الحاضرين خلال دورته الاستثنائية المنعقدة يوم الخميس 25 يوليوز 2024 على اتفاقية شراكة ثلاثية الأطراف تضم كلا من وزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات الترابية) ومجلس إقليم العرائش ومجلس جماعة “أويو” بجمهورية الكونغو برازافيل)، من أجل تهيئة سوق للقرب بمدينة “أويو”، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بـ3.654.682.00 درهم، تساهم فيها وزارة الداخلية بنسبة 60 في المائة ومجلس إقليم العرائش بنسبة 30 في المائة وجماعة “أويو” بنسبة 10 في المائة.
ولفت المجلس الإقليمي الانتباه إلى أن “انخراطه في هذا المشروع يأتي تماشيا مع التوجهات العامة للمملكة المغربية وانسجاما مع ديباجة دستور المملكة، وسعيا الى تعزيز التعاون جنوب جنوب، وتنفيذا للتعليمات الملكية السامية الرامية إلى تقوية دور الجماعات الترابية في مجال الدبلوماسية الموازية خدمة لقضايا المغرب الكبرى، وكذا تنزيلا لمقتضيات القانون التنظيمي 112-14 المتعلق بالعمالات والأقاليم الذي يخول إبرام اتفاقيات شراكة مع الجماعات الترابية الأجنبية ومجموعاتها في حدود اختصاصاتها وفي إطار الالتزامات الدولية للمملكة المغربية”.
وأشار البلاغ ذاته إلى أن “اختيار مجلس إقليم العرائش، على غرار بعض مجالس العمالات والأقاليم بالمملكة، من طرف لجنة قيادة الصندوق الإفريقي لدعم التعاون الدولي اللامركزي يأتي وعيا منه بدور التعاون اللامركزي كأداة للتنمية المستدامة”.
وكان إعلان هذه النقطة قد أثار العديد من التساؤلات وسط الرأي العام المحلي حول “تطوع المجلس الإقليمي للعرائش من أجل تجهيز أسواق القارة دون التفكير في تجويد الخدمات وترشيد النفقات بإقليم العرائش، الذي يعرف جملة من النواقص”.
