أجور الصحافيين معلقة والدعم متوقف...من يحكم بالإعدام على المقاولات الصحفية الجهوية بالمغرب؟
في ظل تأخر صرف أجور الصحافيين واستمرار الغموض بشأن آليات الدعم العمومي، تواجه المقاولات الصحفية الجهوية بالمغرب وضعاً مالياً مقلقاً يهدد استمراريتها. وبين صعوبات التدبير المالي وتزايد الضغوط الاقتصادية ومخاطر فقدان مناصب الشغل، يبرز تساؤل ملحّ حول التدابير الكفيلة بإنقاذ هذه المقاولات وضمان استمرارها في أداء دورها الإعلامي وخدمة قضايا الجهات.

الصحافة الجهوية بين مطرقة غياب الدعم وسندان تأخر الأجور...فمن ينقذ ما تبقى من المقاولات الإعلامية؟
لم تعد أزمة الصحافة المغربية مجرد أزمة عابرة أو صعوبات مالية ظرفية، بل أصبحت وضعاً مقلقاً يهدد مستقبل عدد من المقاولات الصحفية، وخاصة الصحافة الجهوية التي ظلت لعقود قريبة من المواطن، ومدافعة عن قضايا التنمية المحلية، وناقلة لانشغالات الساكنة، ومساهمة في الدفاع عن الثوابت الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
فاليوم، يجد عدد من الصحافيين والعاملين بالمقاولات الإعلامية أنفسهم أمام وضع اجتماعي ومهني صعب، بعدما أصبحت أجورهم معلقة، ولا يتوصلون بمستحقاتهم إلا بعد مرور نصف الشهر الثاني، في ظروف لا يمكن أن تساعد على الاستقرار المهني أو ضمان الحد الأدنى من الكرامة الاجتماعية للعاملين في هذا القطاع.
والسؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: من المسؤول عن هذا الوضع؟ ومن اتخذ القرار المتعلق بتغيير شروط الدعم العمومي أو توقيف صرفه، دون توفير توضيحات كافية للمقاولات الصحفية المتضررة، إن صح ذلك؟
هل يتعلق الأمر بقرار حكومي جماعي؟ أم بقرار صادر عن الوزارة الوصية على قطاع التواصل، التي يوجد على رأسها المهدي بنسعيد؟ أم أن الأمر مرتبط بتدابير مالية وإدارية داخل وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بالمملكة المغربية،بقيادة فوزي لقجع ؟
إن الرأي العام المهني من حقه أن يعرف، والمقاولات الصحفية من حقها أن تتلقى توضيحات رسمية، لأن الأمر لا يتعلق بمؤسسات تجارية عادية فقط، بل بمقاولات تشغل صحافيين وتقنيين وإداريين، وتؤدي أدواراً أساسية في تنوير المجتمع ومواكبة الشأن العام.
والأكثر إثارة للقلق هو أن الصحافة الجهوية تبدو الأكثر عرضة لهذه التداعيات، بعدما وجدت نفسها في مواجهة تكاليف الإنتاج والتحرير والتوزيع، وضعف الموارد الإعلانية، وارتفاع المصاريف، إلى جانب صعوبات الاستفادة من آليات الدعم العمومي.
وهنا نطرح سؤالاً سياسياً ومهنياً مشروعاً: هل أصبحت الصحافة الجهوية عبئاً على المسؤولين عن القطاع، أم أن هناك إرادة حقيقية للحفاظ عليها وتقويتها؟
إن الصحافة الجهوية ليست ترفاً إعلامياً، بل هي جزء أساسي من البناء الديمقراطي والمؤسساتي. فهي التي تتابع المجالس المنتخبة، وتكشف اختلالات التدبير، وتنقل مطالب المواطنين في القرى والجبال والمدن، وتدافع عن المناطق التي لا تصل إليها وسائل الإعلام المركزية بالقدر الكافي.
كما أن عدداً من المقاولات الصحفية الجهوية يضطلع بدور مهم في التعريف بالقضايا الوطنية، والتصدي للمغالطات التي تستهدف المغرب، وخاصة في ما يتعلق بقضية الوحدة الترابية والصحراء المغربية، فضلاً عن مواكبة القضايا المرتبطة بالأقاليم والجهات.
ومن غير المنطقي أن نطالب هذه المقاولات بمزيد من التعبئة المهنية والوطنية، بينما لا نوفر لها الشروط الاقتصادية والاجتماعية الضرورية للاستمرار.
إن المسؤولية اليوم تقع على عاتق الحكومة والوزارة الوصية، وكل المؤسسات المعنية بتدبير الدعم العمومي للصحافة. والمطلوب ليس تبادل الاتهامات، وإنما تقديم أجوبة واضحة، ونشر المعايير المعتمدة، وتوضيح أسباب التأخير أو التغيير، وضمان العدالة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المقاولات الوطنية والجهوية.
كما أن الوزير المهدي بنسعيد مطالب بفتح حوار جدي ومسؤول مع ممثلي المقاولات الصحفية، والاستماع إلى نبض الصحافة الجهوية، بدل تركها تواجه مصيرها في صمت.
فهل يعقل أن نتحدث عن إعلام قوي ومستقل، بينما الصحافي ينتظر أجره، والمقاولة تنتظر دعمها، والمستقبل المهني للعشرات من العاملين أصبح مهدداً؟
إن إنقاذ الصحافة الجهوية ليس مطلباً فئوياً أو امتيازاً مالياً، بل هو استثمار في الديمقراطية، وفي حرية التعبير، وفي حق المواطن في إعلام مهني قريب منه.
ومن هذا المنطلق، فإن المقاولات الصحفية الجهوية تطالب بحل عاجل ومنصف، وتسوية المستحقات المتأخرة، ومراجعة آليات الدعم بما يضمن استمرار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحماية مناصب الشغل وحقوق الصحافيين.
فمن ينصف الصحافة الجهوية؟ ومن يتحمل المسؤولية السياسية والإدارية عن الأزمة؟ وهل هناك رجل رشيد داخل هذه الحكومة يستمع إلى صرخة الصحافيين قبل فوات الأوان؟
إن الصحافة الوطنية والجهوية لا تطلب المستحيل، وإنما تطالب بحقها في الاستمرار والعمل بكرامة، خدمة للمغرب والمغاربة، تحت شعارنا الخالد:
الله، الوطن، الملك.




