الإكراه البدني بالمغرب: إجراءات جديدة يستفيد منها أزيد من 26 ألف شخص
استفاد أكثر من 26 ألف شخص بالمغرب من الإجراءات الجديدة المتعلقة بالإكراه البدني، وفق حصيلة تعكس نطاق تطبيق هذه التدابير في المجال القضائي، وتسلط الضوء على المستجدات المرتبطة بتنفيذ الإكراه البدني وانعكاساتها على الأشخاص المعنيين.
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إلغاء 22 ألفاً و315 مذكرة بحث والإفراج عن 3 آلاف و991 شخصاً كانوا معتقلين في إطار الإكراه البدني، بعد مراجعة شروط تطبيق هذا الإجراء.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، الثلاثاء 27 أكتوبر، أن مراجعة الملفات جرت بتنسيق مع النيابة العامة والمديرية العامة للأمن الوطني.
وبحسب الوزير، شملت العملية إلغاء مذكرات البحث الصادرة في حق أشخاص لم تعد تتوفر فيهم الشروط القانونية لتطبيق الإكراه البدني، إلى جانب الإفراج عن معتقلين خاضعين لهذا الإجراء.
منع الإكراه البدني في الديون التي تقل عن 8 آلاف درهم
تمنع المقتضيات الجديدة لقانون المسطرة الجنائية تطبيق الإكراه البدني في الديون التي تقل عن 8 آلاف درهم. كما تحصر تطبيقه في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و60 سنة، بعدما كان الحد الأدنى محدداً في 18 سنة.
ولتوضيح أسباب هذه التعديلات، أشار وهبي إلى حالة شخص سُجن بسبب دين لا يتجاوز 80 درهماً.
تسجيل 40 ألف حالة صلح جنائي
وفي السياق نفسه، أعلن وزير العدل تسجيل 40 ألف حالة صلح جنائي منذ بدء العمل بهذه المسطرة السنة الماضية.
وأوضح أن هذا الإجراء يتيح تسوية بعض النزاعات البسيطة، مثل السب والشتم والمشاجرات، مقابل غرامة تتراوح بين 200 و300 درهم، مع تنازل الأطراف عن شكاياتهم وإغلاق الملف.
واعتبر وهبي أن الصلح يساهم في تخفيف الضغط على المحاكم وتفادي حالات من الاعتقال، مؤكداً مواصلة العمل على تطوير بدائل للعقوبات السالبة للحرية.
