عمال الحراسة و النظافة في صلب نقاشات المجلس الاقتصادي و الاجتماعي
فتح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ملف أوضاع عمال الحراسة والنظافة بالمغرب، في إطار نقاش حول واقع التشغيل في القطاع الثالث، مسلطا الضوء على ظروف العمل والتحديات التي تواجه العاملين بهذه المهن، بما في ذلك الحماية الاجتماعية والحقوق المهنية وتحسين شروط التشغيل.
ناقش المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاثنين 26 أكتوبر بالرباط، ظروف عمل عمال الحراسة والنظافة في إطار الصفقات العمومية، إلى جانب واقع التشغيل وآفاقه في القطاع الثالث.
وخلال الدورة العادية الـ187 لجمعيته العامة، المنعقدة برئاسة عبد القادر اعمارة، تدارس أعضاء المجلس مشروعي دراسة ورأي يتعلقان بهذين الموضوعين.
ظروف عمل أعوان الحراسة و النظافة
يتعلق المشروع الأول بدراسة أُعدّت بطلب من مجلس النواب، وتهم الصفقات التي تبرمها الإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية مع شركات خدمات الحراسة والنظافة.
وتتناول الدراسة ظروف عمل الأعوان المعنيين ووضعيتهم المهنية والاجتماعية، كما ترصد أبرز الصعوبات التي تواجههم وحدود التدابير المعمول بها حالياً.
وتهدف الدراسة إلى تقديم توصيات لتحسين ظروف عملهم وتشغيلهم بشكل مستدام، مع مراعاة ضبط النفقات العمومية واستمرارية الشركات المقدمة للخدمات وجودة خدمات الحراسة والنظافة.
فرص التشغيل في القطاع الثالث
ناقش المجلس أيضاً مشروع رأي حول التشغيل في القطاع الثالث، الذي يضم على الخصوص الجمعيات والتعاونيات والتعاضديات.
ويحلل المشروع العوامل التي تؤثر في جودة فرص العمل واستمراريتها داخل هذه الهيئات، ويقترح سبل تعزيز قدرتها على خلق وظائف لائقة ومستدامة، خاصة لفائدة الشباب والنساء وفي المناطق الأقل حظاً.
وسيُستكمل المشروعان بناءً على ملاحظات أعضاء المجلس ومساهماتهم، قبل عرضهما على الجمعية العامة للمصادقة خلال دورات مقبلة.
