احتل المغرب المرتبة الـ37 بعد المائة من أصل 146 دولة في مؤشر المساواة بين الجنسين (GLOBAL GENDER GAR INDEX 2024)، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، وذلك بعد حصوله على تنقيط 0.628، متراجعا بذلك بمركز واحد مقارنة بتصنيف 2023.
وجاء المغرب في الرتبة الثانية مغاربيا الـ12 على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي تصدرها الإمارات العربية المتحدة التي جاءت في المركز الـ74 عالميا برصيد 0.713 نقطة، متبوعة بإسرائيل التي حلت في المركز الثاني الـ91 عالميا برصيد 0.699 نقطة، فيما جاءت الجزائر في المركز الـ139 عالميا الثالث مغاربيا خلف المغرب.
ويعتمد المؤشر على مجموعة من المؤشرات الفرعية، على غرار مؤشر التمكين السياسي الذي جاءت فيه المملكة في المرتبة الـ85 على المستوى العالمي، ومؤشر التحصيل العلمي الذي حصدت فيه الرباط المركز الـ18 بعد المائة، ومؤشر المشاركة والفرص الاقتصادية الذي احتل فيه المغرب المركز الـ141 عالميا، ومؤشرات أخرى.
وسجل المؤشر سالف الذكر أن “منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحتل المرتبة الأخيرة بين جميع المناطق، حيث بلغت درجة التكافؤ بين الجنسين 61.7 في المائة، إلا أنه على الرغم من هذه النتيجة فقد شهدت المنطقة مسارا إيجابيا على هذا المستوى منذ عام 2006″، موردا أن “درجة الفجوة بين الجنسين تحسنت بمقدار +3.9 نقطة مئوية، فيما احتلت المنطقة الرتبة السابعة عالميا من حيث المشاركة الاقتصادية وتوفر الفرص”.
في السياق نفسه، شهد مؤشر التحصيل العلمي في المنطقة تحسنا ملحوظا، حيث بلغ 97.2 في المائة، ويظهر التكافؤ بين الجنسين على نطاق واسع في محو الأمية والتسجيل في جميع مستويات التعليم، مع وجود فجوات دائمة في متوسط العمر المتوقع بين الجنسين.
على الصعيد العالمي، تصدرت أيسلندا القائمة برصيد 0.935 نقطة، متبوعة بكل من فنلندا والنرويج اللتين حلتا في المركزين الثاني والثالث تواليا، بينما تذيلت كل من السودان وباكستان وتشاد وإيران القائمة.
وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره إلى أن “المؤشر الحالي يظهر أن أي دولة في العالم لم تحقق المساواة الكاملة بين الجنسين، إلا أن 97 في المائة من الدول المدرجة قد أغلقت أكثر من 60 في المائة من الفجوات القائمة بين الجنسين، مقارنة بـ85 في المائة فقط من الدول في عام 2006”.
