عاد ملف لاسامير إلى الواجهة في سياق يتسم بارتفاع أسعار المحروقات. وتدعو النقابات داخل مصفاة المحمدية إلى استئناف نشاط التكرير، معتبرة أن اقتراب نهاية مسطرة التحكيم الدولي قد يرفع أحد أبرز العوائق.
ويرى ممثلو الأجراء أن إعادة تشغيل المصفاة خيار استراتيجي، من شأنه تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والمساهمة في ضبط السوق الوطنية، خاصة فيما يتعلق بالمخزون والأسعار.
النزاع القائم بين الدولة المغربية والمساهم السابق، المعروض أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، دخل مرحلته النهائية، مع ترقب صدور قرار خلال الأشهر المقبلة، ما قد يمهّد لإعادة طرح مستقبل المصفاة.
تبعية متزايدة منذ 2015
منذ توقف المصفاة سنة 2015، لم يعد المغرب يتوفر على قدرة محلية للتكرير، وأصبح يعتمد كلياً على استيراد المنتجات البترولية، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الدولية.
وفي ظل التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الطاقة، يرى عدد من المتابعين أن هذا النموذج بلغ حدوده.
مطالب اجتماعية عالقة
على المستوى الاجتماعي، تطالب النقابات بتسوية المتأخرات وضمان حقوق المستخدمين والمتقاعدين. ورغم تسجيل بعض التقدم، خاصة فيما يتعلق بالتقاعد، لا تزال ملفات عدة عالقة، من بينها التغطية الصحية وظروف العمل.
كما تدعو إلى استئناف الحوار مع السنديك المكلف بالتصفية، مع التشديد على ضرورة الحفاظ على الأصول الصناعية.
ملف استراتيجي
بعد أكثر من عشر سنوات على توقف الإنتاج، يظل ملف لاسامير من القضايا الحساسة، لما يطرحه من رهانات تتعلق بالأمن الطاقي وتنظيم السوق والسياسة الصناعية.
ورغم أن انتهاء التحكيم الدولي قد يساهم في توضيح بعض الجوانب، فإن مستقبل نشاط التكرير في المغرب لا يزال غير محسوم.
