يواصل موضوع اللحوم الحمراء إثارة الجدل، ليس فقط من زاوية “الارتفاع المحسوس” في الأسعار بالنسبة لجيوب المغاربة؛ بل أيضا من حيث التمثيلية المهنية للقطاع الذي يُدير سلسلة مهمة بالنسبة للأمن الغذائي للمغاربة.
ولم يمر لقاء جمَع محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الثلاثاء الماضي، بالمهنيين في قطاع اللحوم الحمراء لمناقشة “الوضعية العامة لهذا القطاع وضمان تزويد الأسواق”، دون إثارة أصوات مهنية متصاعدة تتساءل عن “سبب احتكار الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء” (FIVIAR) لتمثيل المهنيين وباقي الفاعلين في سلسلتي التسويق والإنتاج والاستيراد، رغم حالة الجمود الذي دخلت فيه منذ اعتقال رئيسها محمد كريمين”، منتقدين وفق وصفهم “إقصاء مستمرا من الاجتماعات مع الوزارة الوصية رغم المراسلات المتكررة والتنبيهات إلى ضرورة إشراك الجميع”.
وأكد مصدر مطلع، في تصريح سابق قبل يوم من الاجتماع، أن “فعاليات مهنية مشكلة لعضويتها ستَطرح مشكلة الفيدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي تعرف “حالة جمود” وتراكم للديون وعاملين بلا أجور، خلال لقائه الوزير الوصي على قطاع الفلاحة، الذي أصدر بلاغا إثر الاجتماع خلَا من الإشارة تحديدا إلى هذه النقطة، حسب ما توفر من معطيات.
يوسف الولجة، نائب الكاتب العام بجهة الدار البيضاء–سطات لـ”الجمعية الوطنية المغربية لبائعي اللحوم الحمراء بالتقسيط”، أكد هذا المعطى لافتا إلى أنه “تم إقصاء مجموعة متدخلين رئيسيين في هذا القطاع، بمن فيهم بائعو اللحوم الحمراء بالتقسيط الذين يشكلون حلقة رئيسية في ختام سلسلة القيمة للقطاع بأكمله انطلاقا من الاحتكاك المباشر مع المسؤولين”.
وبسط المهني ذاته، متحدثا إلى جريدة الإلكترونية، ما قال إنها “” أسباب عديدة تقف وراء ذلك”؛ الأول، حسبه، هو أن “قطاعنا تنظُر إليه وزارة الفلاحة غير مُهم كتمثيلية مهنية لفئة واسعة”، مسجلا أن “الاجتماع كان من أصله، حسب المعطيات المتوفرة، لنقاش أزمة جمود الفيدرالية وتداعياته الواضحة حتى على تدابير القطاع والأسعار الملتهبة للحوم الأغنام والأبقار”.
وندد الولجة، في تصريحه، بـ”إبعاد الوزارة للشركاء في سلسلة اللحوم الحمراء؛ ما يجعلها تنهَج طريقها وحدها، وهو توجه حذرنا منه قبل ربع أو خمس سنوات عبر مراسلات أو وسائل الإعلام “ويذهب بنا إلى الحائط ومزيد من غلاء اللحوم في الأسواق”.
وذكر بأن “الكاتب العام لجمعية بائعي اللحوم بالتقسيط كان قدّم استقالته من الفدرالية البيمهنية، قبل اعتقال رئيسها ودخولها في أزمة.. كما أن مجلس الحسابات أعطى إشارات عن ملفات اختلال وديون ثقيلة على الفيدرالية تربك حُسن تدبيرها للقطاع”.
الانتقاد ذاته تجدد على لسان هشام الجوابري، الكاتب الجهوي لتجار اللحوم الحمراء بالجملة بمجازر الدار البيضاء، الذي يشغل عضو “الفيدرالية المغربية للفاعلين في قطاع المواشي”.
وقال الجوابري لهسبريس: “إننا مازلنا نتساءل عن سبب الإقصاء من اجتماع مهم حول القطاع في ظرفية غلاء حساسة تثير تساؤلات جدية بين المواطنين عما وصلت إليه الأسعار في السوق”.
ولفت الفاعل المهني عضو فيدرالية المواشي ومستورديها إلى أن “استبعادا إقصائيا لفئات وجمعيات مهنية منضوية تحت لوائها جاء عِوَض ضخ دماء جديدة في القطاع حتى تتمكن الوزارة ذات الوصاية على سلسلة اللحوم الحمراء من معالجة الغلاء ولقاءات مباشرة مع الوزير الوصي للتطرق إلى الحلول”.
وبينما نبه إلى أن “جزءا من مشاكل سلسلة اللحوم الحمراء سببُه استمرار الفيدرالية البيمهنية في “حالة جمود”، أكد أن “مراسلات لوزير الفلاحة ومديرية سلاسل الإنتاج لم تتوقف، في الأشهر الأخيرة؛ لكن دون تفاعُل”.
