أثار تعليق وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، على غلاء أسعار رحلات الجالية المغربية “استغراب” جمعيات حماية المستهلك، بعد عدم تطرّقه للحلول التي تعتزم الوزارة اتخاذها في مواجهة هذه المشكلة.
وداخل البرلمان أكد عبد الجليل أن المملكة المغربية تعتمد على “اقتصاد السوق”، وهو ما ينعكس على أسعار الرحلات جوا وبحرا وبرا، وذلك مع توقيعها اتفاقية الأجواء المفتوحة مع الاتحاد الأوروبي.
وهذه الاتفاقية بحسب الوزير مكّنت من “إدخال شركات منخفضة التكلفة للمنافسة في سوق النقل، وتحسين العرض وتنويعه”، مكتفيا بإبراز “وجود تحسّن في خدمات عمليات العبور مع الجنوب الإسباني”.
ولم يفرج المسؤول الحكومي عن حلول تضعها وزارته لحل أزمة غلاء تذاكر رحلات أفراد الجالية، الذين يعتزمون زيارة المغرب لقضاء العيد، وفصل الصيف.
وانطلقت عملية “مرحبا” مؤخرا، إذ أعلنت مؤسسة محمد الخامس للتضامن عن “تشغيل 18 فضاء للاستقبال بكل من موانئ طنجة المتوسط، وطنجة المدينة، والحسيمة، والناظور، وبمطارات الدار البيضاء محمد الخامس، والرباط سلا، ووجدة أنجاد، والناظور العروي، وأكادير المسيرة، وفاس سايس، ومراكش المنارة، وطنجة ابن بطوطة، وبباحات الاستراحة طنجة المتوسط، والجبهة، وتازاغين، وسمير المضيق، وكذلك بمعابر باب سبتة وباب مليلية”.
وقال أحمد بيوض، الرئيس المؤسس لجمعية “مع المستهلكين”، إن “الجالية المغربية توجد اليوم بين فكي منافسة شرسة بين شركات النقل، وأصبحت هذه الحالة لا تطاق”.
وأضاف بيوض لهسبريس أن “بعض هذه الشركات الخاصة تقوم بزيادات غير مشروعة في فترة الصيف، التي تتزامن مع ضعف في أسطول النقل الجوي والبري والبحري”.
وبعدما استغرب المدافع عن المستهلك المغربي “غياب حلول على لسان الوزير عبد الجليل”، اقترح “توفير صندوق خاص بجمع عائدات تحويلات مغاربة الخارج لتوفير شركة خاصة أو مكتب خاص يوفران أسعارا منخفضة طيلة السنة”.
وأوضح المتحدث عينه أن “هذه المعضلة الخاصة بالنقل تتجدد كل سنة، وتظهر طغيان التفكير الليبرالي، وتغييب مشاعر التضامن الاجتماعي مع المستهلك المغربي”.
وسبق أن كشف مكتب الصرف، في أرقام أبريل المنصرم، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء، أن “تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 17,70 مليار درهم متم فبراير 2024، مقابل 17,44 مليار درهم قبل سنة من ذلك”.
من جانبه اعتبر علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، أن حرية الأسعار الحالية “لا يجب أن تمنع الوزارة الوصية على قطاع النقل من لعب أوراقها المتوفرة لإيجاد حلول لمشكل الأسعار”.
وأضاف شتور لهسبريس أن “إيجاد حل ناجع أصبح مطلبا مستعجلا في ما يخص غلاء أسعار تذاكر رحلات الجالية، بالنظر إلى أدوارها الكبيرة في المساهمة في الاقتصاد الوطني”.
وشدد رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على أن “المغرب ملزم بتجنّب البحث عن الحلول خلال لحظة حصول المشاكل؛ بل يجب استحضار عامل الاستباق والتخطيط المستقبلي”.
