لا حديث هذه الأيام بين ساكنة جماعتي آيت عبد الله وتومليلين، الواقعتين بنفوذ عمالة إقليم تارودانت، إلا عما تعتبره “غموضا” يعرفه ملف المشروع المعدني “ألما الجنوبي” النائل لرخصة الاستغلال رقم 393583 من طرف شركة “أكا غولد مينينغ”.
وجاء في قرار عاملي صادر عن عمالة إقليم تارودانت نهاية شهر يونيو الماضي، أنه “بناء على طلب الشركة المعنية في شأن فتح البحث العمومي المتعلق بدراسة التأثير على البيئة، تقرر فتح بحث عمومي ابتداء من الثاني والعشرين من الشهر الجاري بجماعتي تومليلين وآيت عبد الله الواقعتين بدائرة إيغرم من أجل دراسة التأثير على البيئة للمشروع المعدني سالف الذكر”.
القرار العاملي نفسه، اطلعت عليه هسبريس، أفاد بأن “ملف البحث العمومي يودع مرفقا بالسجلات المعدة لتلقي الملاحظات من السكان المعنيين بمقريْ الجماعتين لمدة 15 يوما قبل افتتاح البحث العمومي وكذا طيلة 20 يوما وهي مدة البحث العمومي المذكور”، إذ يرتقب أن يشمل البحث العمومي تقريبا 7 دواوير عن جماعة تومليلن ودواريْن عن جماعة آيت عبد الله.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فإن “فعاليات المجتمع المدني بالمنطقة تتكثف من أجل توجيه المواطنين نحو التعرض على قرار فتح البحث العلني من قبل الشركة سالفة الذكر، لكون المنطقة المحددة جغرافيا تشمل أراضي خاصة وممتلكات السكان الزراعية ومساكنهم كذلك”.
ورفضت الفعاليات المدنية بجماعتي آيت عبد الله وتومليلين “الهشاشة التواصلية التي رافقت الإعلان عن هذا القرار وافتتاح سجلات التعرض بمقريْ الجماعتين واقتراب بداية افتتاح البحث العلني”، إذ ترى أن هذه الأمور “يجب أن تكون محاطة بحملة تواصلية من قبل مصالح وزارة الداخلية والشركة المكلفة بإدارة البحث العمومي كذلك”.
كما تعتبر أنه “لا مجال لتكرار سيناريو المنتزه الغابوي للأطلس الغربي، حيث كان من المفروض توضيح الأمور لفائدة الساكنة القاطنة التي تغلب عليها الأمية وعدم الإدراك بمثل هذه الأمور التي تعيشها لأول مرة”، في وقت ترفض فيه إقامة المشروع المنجمي “ألما الجنوبي” على مجال جغرافي ذي ملكية خاصة بالساكنة.
