أفادت مصادر مطلعة بأن عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سيدي حجاج أولاد مراح، سرية وجهوية سطات، عرضت، اليوم الثلاثاء، رئيس جماعة السكامنة وشخصا آخر على أنظار النيابة العامة المختصة، للاشتباه في علاقتهما بقضية نصب على مواطنين في عقود عمل بدول المهجر.
وحسب المعلومات الأولية ، فإن عددا من المواطنين المتحدرين من قبيلة مزاب تقدموا بشكايات إلى مركز الدرك الملكي بأولاد مراح سيدي حجاج، يبسطون فيها تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص بخصوص جلب عقود عمل بالخارج لهم مقابل مبالغ مالية متفاوتة، وذلك منذ فترة الحجر الصحي بسبب “كورونا”، حيث جرى إغلاق الحدود وفوات الأوان على الاستفادة من العقود المتفق بشأنها، مطالبين باسترجاع أموالهم.
وأضافت مصادر أن النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ابن أحمد، التابعة للدائرة الاستنافية سطات، أعطت تعليماتها لعناصر الضابطة القضائية بسيدي حجاج بإصدار مذكرة بحث وطنية في حق الشخص المشتبه فيه، الذي ظل مبحوثا عنه قبل أن يسقط في أيدي الدرك بمنطقة امزاب.
وقالت المصادر ذاتها إن عناصر الضابطة القضائية بأولاد مراح سيدي حجاج أوقفت المشتبه فيه، وجرى وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية والاستماع إلى أقواله بخصوص علاقته بملف عقود العمل بالخارج واتهامات المواطنين له بالنصب والاحتيال، وجاء على لسانه اسم رئيس جماعة السكامنة للاشتباه في علاقته بالملف.
وأمام هذه المستجدات ربطت عناصر الدرك الملكي بأولاد مراح الاتصال من جديد بالنيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية ابن أحمد، التي أعطت أمرها بالاستماع إلى رئيس جماعة السكامنة في محضر قانوني وعرضه اليوم الثلاثاء، في حالة سراح، إلى جانب المشتبه فيه الأول أمام وكيل الملك بمحكمة ابن أحمد قصد اتخاذ القرار القانوني المناسب في حق كل واحد منهما.
