تلوح مجددًا حالة من عدم اليقين السياسي في فرنسا، بعدما أعلن الوزير الأول الفرنسي، فرانسوا بايرو، أنه سيستخدم سلطات تنفيذية خاصة هذا الأسبوع لإقرار ميزانية البلاد دون الحاجة إلى تصويت برلماني.
ومن المتوقع أن تثير هذه الخطوة اقتراحًا بحجب الثقة عن الحكومة. وبحسب قدرة القوى السياسية على توحيد صفوفها، قد تؤدي هذه التحركات إلى إسقاط بايرو.
يشار إلى أن حكومة رئيس الوزراء السابق ميشيل بارنييه اضطرت إلى الاستقالة في ديسمبر الماضي بعد اقتراح بحجب الثقة على خلفية خلافات تتعلق بالميزانية.
وفي حديث لصحيفة “لا تريبيون ديمانش” الفرنسية، كشف بايرو عزمه على تفعيل المادة 49.3 من الدستور، التي تمنح الحكومة صلاحية إقرار التشريعات دون تصويت برلماني، مع تركها عرضة لاقتراحات حجب الثقة. وقال: “يتعين علينا الآن أن ننتقل مباشرة إلى إقرار الميزانية”.
وأضاف بايرو: “لا يمكن لبلد مثل بلدنا أن يبقى بدون ميزانية. والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك هي أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها”.
