الصحراء المغربية: تطورات جديدة تواكب انسحاب بعثة «المينورسو»
يفتح الحديث عن انسحاب بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو) الباب أمام تساؤلات بشأن مستقبل المسار الأممي والتطورات الدبلوماسية المرتبطة بملف الصحراء المغربية، في ظل التحركات السياسية والمواقف الدولية ذات الصلة.
يشكل الانسحاب التدريجي لبعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (المينورسو)، بعد 35 سنة من وجودها بالمنطقة، تطوراً جديداً في مسار قضية الصحراء المغربية، من شأنه أن يفتح مرحلة دبلوماسية مختلفة أمام المغرب، وفق ما يراه المحلل السياسي والكاتب مصطفى طوسة.
وباشرت الأمم المتحدة إجراءات إنهاء مهام البعثة وسحب عناصرها بشكل تدريجي، عقب قرار مجلس الأمن الدولي، الصادر في 31 أكتوبر الماضي، عدم تمديد ولايتها.
وتشمل هذه الإجراءات إعادة المراقبين العسكريين إلى بلدانهم، وسحب الموظفين والمعدات بشكل تدريجي، إلى جانب إغلاق منشآت البعثة، وفق توضيحات المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك.
وفي قراءته لتداعيات هذا التطور، اعتبر مصطفى طوسة أن انتهاء العمليات الميدانية للمينورسو يمثل نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة في التعاطي الدولي والدبلوماسي مع ملف الصحراء.
ويرى المحلل السياسي أن هذا التحول يأتي في سياق تعزيز الموقف المغربي، خاصة في ظل التطورات المرتبطة بمبادرة الحكم الذاتي والقرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن الدولي.
اللجنة الرابعة...محطة دبلوماسية جديدة أمام المغرب
وفي ما يتعلق بالمراحل المقبلة، سلط طوسة الضوء على دور اللجنة الرابعة التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، المكلفة بالقضايا السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار، معتبراً أنها تشكل محطة مهمة للتحرك الدبلوماسي المغربي.
وأكد أن المغرب مطالب بمواصلة جهوده لتعزيز الدعم الدولي لموقفه داخل هذه الهيئة، مشيراً إلى أن اللجنة الرابعة تختلف عن مجلس الأمن من حيث آليات التصويت، إذ لا تتمتع الدول الأعضاء فيها بحق النقض (الفيتو).
واعتبر أن هذه اللجنة يمكن أن تشكل فرصة جديدة للمغرب للدفاع عن موقفه وتعزيز مكتسباته الدبلوماسية على المستوى الدولي.
وفي المقابل، فإن الانسحاب التدريجي للمينورسو لا يعني بالضرورة نهاية المسار الأممي الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي للنزاع حول الصحراء.
