مجلس النواب: 55 ساعة لمناقشة مشروع قانون المالية 2027
استغرقت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 ما مجموعه 55 ساعة من النقاش داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، خُصصت لدراسة مضامين المشروع ومناقشة مختلف مقتضياته، في إطار المسار التشريعي للمصادقة عليه.
استغرقت مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2027 داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب 55 ساعة و25 دقيقة، موزعة على 11 اجتماعاً امتدت على مدى ثمانية أيام من العمل.
وحسب تقرير اللجنة، بلغت نسبة حضور النواب الأعضاء 70,24 في المائة، مقابل 20,76 في المائة من الغياب، فيما بلغت نسبة النواب الذين قدموا اعتذاراتهم 9 في المائة.
وكان مشروع قانون المالية قد أُحيل على مجلس النواب في 20 أكتوبر 2026، قبل تقديمه أمام أعضاء اللجنة يوم 23 أكتوبر، حيث خضع لمناقشة مفصلة انتهت بالتصويت على جزئه الأول، الذي حظي بموافقة 23 نائباً مقابل معارضة 17 نائباً، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وبلغ عدد التعديلات المقترحة على الجزء الأول من مشروع القانون رقم 60.26 ما مجموعه 287 تعديلاً، تقدمت بها الحكومة ومختلف الفرق والمجموعات البرلمانية.
وتمكنت الحكومة من تمرير التعديلات الـ11 التي تقدمت بها، فيما حازت فرق الأغلبية على المصادقة على 33 تعديلاً من أصل 42، بينما تم سحب تسعة تعديلات.
وعلى مستوى المعارضة، تصدر فريق حزب العدالة والتنمية قائمة الفرق من حيث عدد التعديلات، بـ82 تعديلاً، تمت المصادقة على أربعة منها، مقابل رفض 54 وسحب 24. وجاءت المجموعة النيابية للعدالة الاجتماعية في المرتبة الثانية بـ67 تعديلاً، لم تتم المصادقة سوى على تعديل واحد منها.
أما الفريق الحركي، فقد تقدم بـ65 تعديلاً، تمت الموافقة على 11 منها، فيما تم سحب 45 تعديلاً. من جهته، تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بـ23 تعديلاً، تمت المصادقة على اثنين منها، ورفض سبعة، وسحب 14.
وبحسب الحصيلة النهائية، أسفرت عملية التصويت عن قبول 59 تعديلاً، ورفض 116، وسحب 112 تعديلاً.
وشهدت المناقشات تبايناً في وجهات النظر بين الأغلبية والمعارضة بشأن عدد من القضايا، من بينها الفرضيات الاقتصادية المعتمدة في إعداد المشروع، وتعميم التغطية الصحية، ونجاعة الاستثمار العمومي.
ويرتكز مشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق التوجهات الحكومية، على مجموعة من الأولويات، أبرزها الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وإدماج الشباب في التعليم والتكوين وسوق الشغل، إلى جانب تسريع ورش الجهوية المتقدمة وتنفيذ الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة.
كما يهدف المشروع إلى تعزيز السيادة الاستراتيجية للمملكة في مجالات الماء والطاقة والغذاء والرقمنة، ودعم بناء اقتصاد قوي قادر على تمويل الطموحات الاجتماعية والتنموية، مع مواصلة الإصلاحات المؤسساتية والحفاظ على التوازنات المالية والاقتصادية.
وتتوقع الحكومة، في إطار المشروع، تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 3,7 في المائة، مع حصر عجز الميزانية في حدود 3 في المائة.
وتستند هذه التوقعات إلى مجموعة من الفرضيات، من بينها معدل تضخم في حدود 1,5 في المائة، ومحصول زراعي من الحبوب يقدر بـ70 مليون قنطار، ومتوسط سعر غاز البوتان في حدود 600 دولار للطن، فضلاً عن ارتفاع الطلب الدولي الموجه نحو المغرب بنسبة 2,6 في المائة، باستثناء الفوسفاط ومشتقاته.
