تسعة أحزاب تحوز 94 في المائة من مجموع الموارد المالية
تتركز 94 في المائة من الموارد المالية للأحزاب لدى تسعة تنظيمات سياسية، فيما تتقاسم باقي الأحزاب نسبة 6 في المائة. وتعكس هذه الأرقام تفاوتًا واضحًا في الإمكانات المالية داخل المشهد الحزبي.
كشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول حسابات الأحزاب السياسية برسم سنة 2024 عن تفاوت كبير في توزيع الموارد المالية، إلى جانب نقائص في التدبير والمحاسبة. وإلى حدود نهاية أكتوبر 2026، ظلت 14 هيئة حزبية مطالبة بإرجاع 10.51 ملايين درهم إلى الخزينة.
وأودع 26 حزبا، من أصل 33، حساباته لدى المجلس، بإجمالي موارد مصرح بها بلغ 131.81 مليون درهم.
وتركزت 94 في المائة من الموارد والنفقات لدى تسعة أحزاب، هي التجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاستقلال، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والعدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، والاتحاد الدستوري، وفيدرالية اليسار الديمقراطي، والحركة الشعبية.
ويرى الباحث في العلوم السياسية محمد الشاهبي أن هذه الأرقام تعكس تفاوتا بين أحزاب تتوفر على إمكانات لتطوير هياكلها، وأخرى تعتمد أساسا على العمل التطوعي لضمان استمرار أنشطتها.
نقائص في المحاسبة و التدبير
رصد التقرير تحصيل مبالغ نقدية تتجاوز السقف القانوني المحدد في 10 آلاف درهم، بقيمة إجمالية تفوق 3.24 ملايين درهم. كما سجل نفقات، من بينها أجور وواجبات كراء، تفتقر إلى وثائق الإثبات.
وبحسب الشاهبي، تكشف هذه الملاحظات استمرار بعض الممارسات غير المهيكلة داخل التنظيمات الحزبية، ما يجعل تحديث طرق العمل ضروريا إلى جانب الالتزام بالنصوص القانونية.
وعلى مستوى الموارد البشرية، تتوفر سبعة أحزاب فقط، من أصل 30 شملتها الدراسة في هذا الجانب، على دليل للمساطر، فيما يعتمد 16 حزبا بشكل واسع على التطوع. كما أن 13 في المائة من المستخدمين لا يتوفرون على أي شهادة.
ويعتبر الباحث أن ضعف الميزانيات وأدوات التدبير لدى الهياكل الترابية قد يحد من قدرتها على تأطير المواطنين وتتبع الشأن العام محليا.
إرجاع نحو 48 مليون درهم إلى الخزينة
في المقابل، أرجع 24 حزبا ما مجموعه 47.69 مليون درهم إلى الخزينة بين سنتي 2022 و2026. ويرى الشاهبي أن هذه التسويات تعكس تطورا في تعامل الأحزاب مع ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات.
كما ارتفعت الموارد الذاتية للأحزاب، التي تشمل خصوصا الاشتراكات والتبرعات، بنسبة 48 في المائة، وهو ما اعتبره الباحث مؤشرا على تنويع مصادر التمويل.
وأوصى المجلس وزارة الداخلية بإحداث نظام معلوماتي محاسبي موحد، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الأطر الحزبية، بهدف تحسين التدبير وتعزيز شفافية الحسابات.
