مستقبل التعليم بالمغرب...بنعبد الله يدعو إلى استكمال مسار الإصلاح
دعا نبيل بنعبد الله إلى مواصلة إصلاح المنظومة التعليمية بالمغرب بعد انتهاء الفترة المحددة لخارطة الطريق 2022–2026، مشددا على أهمية ضمان استمرارية جهود الإصلاح خلال المرحلة المقبلة. وتأتي هذه الدعوة في سياق النقاش حول مستقبل المدرسة المغربية وسبل تطوير منظومة التربية والتكوين، بما يضمن مواصلة الأوراش الإصلاحية وعدم توقفها بانتهاء خارطة الطريق الحالية.
حذّر وزير التربية الوطنية، نبيل بنعبد الله، من أن يؤدي كل تغيير حكومي إلى وقف الإصلاحات الجارية في قطاع التعليم. وأعلن أمام مجلس النواب أن وزارته ستقيّم حصيلة خارطة الطريق 2022–2026 استعداداً للمرحلة المقبلة، التي ستعطي الأولوية لتحسين جودة التعلمات.
وخلال مناقشة ميزانية وزارته، الاثنين 9 نونبر، دعا بنعبد الله إلى مواصلة العمل بالإجراءات التي أثبتت فعاليتها ومراجعة تلك التي لم تحقق النتائج المنتظرة. وأكد أن القانون الإطار المتعلق بالتربية والتكوين يظل المرجع لإعداد المرحلة المقبلة من الإصلاح.
توسع التعليم الأولي وتراجع الهدر في مدارس الريادة
وأوضح الوزير أن عدد الأطفال المستفيدين من التعليم الأولي، ممن تتراوح أعمارهم بين أربع وخمس سنوات، ارتفع خلال السنوات الأخيرة. وأشار في المقابل إلى ضعف أجور المربيات والمربين وإلى اقتطاعات من الأجور وصفها بغير القانونية. كما لفت إلى استمرار صعوبة الولوج إلى التعليم الأولي في المناطق قليلة السكان.
وبخصوص مدارس الريادة، قال بنعبد الله إن نسبة الهدر المدرسي في المؤسسات المشاركة في البرنامج تراجعت من 8,4 في المائة إلى نحو 4,45 في المائة. ودعا إلى تقييم الصعوبات التي تواجه البرنامج والحد من الفوارق بين هذه المدارس وباقي المؤسسات، مشيراً أيضاً إلى استمرار تحديات في التعليم الثانوي التأهيلي.
تعزيز المدرسة العمومية ومراجعة وضعية المدرسين
وذكّر الوزير بأن التعليم العمومي يستقبل أكثر من 7,6 ملايين تلميذ، مقابل 1,6 مليون في التعليم الخاص. واعتبر أن تحسين جودة المدرسة العمومية من شأنه أن يخفف لجوء الأسر إلى التعليم الخاص وما يترتب عليه من تكاليف.
كما دافع عن تحديد سقف سن الترشح لمباريات توظيف المدرسين في 40 سنة، مبرراً ذلك، من بين عوامل أخرى، بمدة المسار المهني قبل التقاعد. وأشار إلى برمجة اختبارات لتقييم القدرات النفسية والتربوية للمترشحين.
وفي ما يتعلق بالنظام الأساسي للمدرسين، أوضح بنعبد الله أن بعض الملفات تتطلب تنسيقاً مع وزارة الاقتصاد والمالية، فيما ترتبط ملفات أخرى بتنظيم القطاع وتحسين مكانة مهنة التدريس.
