التحضير لانتخابات 2027: الداخلية تفتح باب المقترحات أمام الأحزاب
دعت وزارة الداخلية الأحزاب السياسية إلى تقديم مقترحاتها وتصوراتها بشأن التحضير للانتخابات المرتقبة سنة 2027، وذلك قبل 15 نونبر المقبل، في إطار المشاورات الرامية إلى مناقشة الإطار القانوني والتنظيمي للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ودراسة التعديلات المحتملة على المنظومة الانتخابية.
عقد وزير الداخلية، الخميس 29 أكتوبر بالرباط، اجتماعاً ثانياً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية، في إطار التحضير لانتخابات سنة 2027. ودُعيت الأحزاب المعنية إلى تقديم مقترحاتها بشأن الإطار القانوني لهذه الاستحقاقات قبل 15 نونبر المقبل.
ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ التعليمات الملكية المتعلقة بالتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة. ويأتي بعد اجتماع عُقد الأربعاء 28 أكتوبر مع الأحزاب التي تتوفر على فريق أو مجموعة برلمانية، فيما خُصص الاجتماع الثاني لباقي الأحزاب السياسية.
وتشمل انتخابات 2027 تجديد أعضاء المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم والمجالس الجهوية والغرف المهنية، إضافة إلى ممثلي المأجورين وأعضاء مجلس المستشارين.
تخليق العمليات الانتخابية ضمن أولويات النقاش
تناول الاجتماع أبرز التدابير المقترحة لتنظيم الاستحقاقات المقبلة، ومنها إعادة اعتماد الإجراءات التشريعية التي أُقرت بمناسبة انتخابات مجلس النواب المنعقدة في 23 شتنبر 2026، خصوصاً ما يتعلق بتخليق العمليات الانتخابية وتعزيز نزاهتها.
كما أتاح اللقاء لمسؤولي الأحزاب الحاضرة عرض آرائهم بشأن المقتضيات التي يمكن إدراجها ضمن الإطار القانوني المنظم لانتخابات 2027.
إعداد تعديلات محتملة على القوانين الانتخابية
ودُعيت الأحزاب المعنية إلى إحالة مقترحاتها على وزارة الداخلية قبل 15 نونبر 2026. وستُعتمد هذه المساهمات لإعداد تصور أولي للتعديلات المحتملة على المنظومة القانونية الانتخابية، تمهيداً لعرضها على المسطرة التشريعية في أقرب الآجال.
وبحسب بلاغ وزارة الداخلية، جرى الاجتماع في أجواء إيجابية، اتسمت بنقاش صريح ومسؤول. وأعربت الأحزاب المشاركة عن استعدادها للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
