المنصوري أمام مطالب بحماية القدرة الشرائية وضبط الأسعار
دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك فاطمة الزهراء المنصوري إلى جعل حماية القدرة الشرائية أولوية، عبر إحداث مرصد وطني للأسعار وتعزيز مراقبة الأسواق والحد من الزيادات غير المبررة.
دعت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك فاطمة الزهراء المنصوري إلى جعل حماية القدرة الشرائية للمواطنين من بين أولويات الحكومة الجديدة، في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
واقترحت الجامعة إحداث مرصد وطني للأسعار والقدرة الشرائية، تكون مهمته تتبع تطور الأسعار، ورصد الفوارق بين الجهات، والكشف المبكر عن الزيادات غير المبررة والممارسات المضاربية.
كما طالبت بمزيد من الشفافية في تحديد أسعار المحروقات، من خلال نشر معطيات واضحة حول تكاليف الاستيراد والتخزين وهوامش الربح التي تعتمدها شركات التوزيع.
ودعت الهيئة أيضاً إلى تعزيز حماية المستهلك في عدد من القطاعات، من بينها الصحة والنقل والتعليم الخاص والماء والكهرباء والاتصالات والبنوك والتأمين.
وشملت مطالب الجامعة كذلك تشديد الرقابة على التجارة الإلكترونية وحماية المستهلك من الإعلانات المضللة، مع ضمان حقوق الاسترجاع والتعويض وحماية المعطيات الشخصية.
وأكدت الجامعة في ختام مطالبها على ضرورة تعزيز الحوار بين السلطات العمومية وجمعيات حماية المستهلك، بما يضمن حضور قضايا الأسعار والقدرة الشرائية بشكل أكبر في السياسات العمومية.
