أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات، اليوم الأربعاء، بإيداع رئيس جماعة أسول (إقليم تنغير)، لحسن أغروض، السجن المحلي بورزازات، من أجل تنفيذ عقوبة حبسية نافذة مدتها ستة أشهر، على خلفية إدانته في قضية جنحية تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة ومنقولات موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته.
ويأتي هذا الإجراء القضائي الذي أمر به الوكيل العام للملك بعد رفض محكمة النقض الطعن بالنقض الذي تقدم به المعني بالأمر ضد القرار الاستئنافي الصادر في حقه، والقاضي بإدانته بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها ألفا درهم، من أجل التهمة سالفة الذكر.
وفي إطار تنفيذ العقوبة الحبسية أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات بإحالة المدان المعني بالأمر على المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، للاستماع إليه في محضر قانوني بخصوص ملف تنفيذ العقوبة المسجل بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف ذاتها.
وعقب الاستماع إليه تم تقديم المدان أمام أنظار الوكيل العام للملك المذكور، الذي أصدر أمرا بإيداعه السجن المحلي بورزازات في إطار تنفيذ العقوبة الحبسية النافذة الصادرة في حقه بموجب أحكام قضائية نهائية.
وكشف مصدر مطلع أن هذه القضية تندرج في إطار الجهود المبذولة من طرف السلطات القضائية لمكافحة الفساد المالي وحماية المال العام، وتؤكد أن القانون يطبق على الجميع دون أي استثناء أو تمييز.
