تصعيد جديد دشنه “دكاترة التربية الوطنية” بإعلانهم “إضرابا وطنيا” يوم الأربعاء المقبل، ثالث يوليوز 2024، مهددين بالدخول في “اعتصام مفتوح” أمام مقر وزارة التربية الوطنية، لمطالبة الوزير شكيب بنموسى بتفعيل اتفاق محضر 26 دجنبر 2023.
وفق بيان تلقت جريدة هسبريس الإلكترونية نسختَه من “الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية”، تأتي هذه الخطوات التصعيدية للمطالبة بـ”الإفراج عن الدفعة الأولى التي كانت مبرمجة في شهر مارس المنصرم”، واصفين بأن “التماطل وعدم احترام الاتفاقات المبرمة لإنصافهم عبر دمجهم في إطار أستاذ باحث حسب اتفاق 18 يناير 2022”.
كما تنادي هذه الفئة بـ”إعطاء المماثلة الكاملة للأستاذ الباحث في التربية والتكوين مع نظيره الأستاذ الباحث للأطر المشتركة من الأساتذة الباحثين العاملة بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين”، معبرة عن “الرفض المطلق لحذف مهام رئيسَة وكونية للأستاذ الباحث؛ منها التأطير الجامعي، والقيام بالدراسات، والخبرات والاستشارات”.
وحسب البيان، فإن “سنوات طويلة من الانتظار” أفضت إلى “تفاجؤ الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية بتماطل وزارة التربية الوطنية من أجل ربح مزيد من الوقت، ضاربة جميع الاتفاقات السابقة والموقعة من جهات حكومية متعددة لحل ملف دكاترة التربية الوطنية؛ مما خلف إحباطا غير مسبوق في صفوف دكاترة وزارة التربية الوطنية، وأعطى انطباعا لدى الجميع أن سياسة الوزارة لم تتغير بخصوص ملفنا، رغم الإجماع الذي عرفه من أجل طيه نهائيا؛ حيث أجمع أعضاء المكتب التنفيذي على رفضهم استمرار اجترار ملف دكاترة التربية الوطنية منذ اتفاق 18 يناير 2022 ولم يتم تنزيله إلى حد الساعة”.
وفي تصريح لجريدة هسبريس، أوضح عبد الله الشتوي، عضو المكتب التنفيذي لـ”الرابطة الوطنية لدكاترة التربية الوطنية”، بعض دواعي الإضراب قائلا إن “خطوة الإضراب الوطني يوم الأربعاء 3 يوليوز بجميع المؤسسات التعليمية والإدارات التابعة لوصاية وزارة التربية الوطنية راجعٌ إلى جمود ملف الدكاترة وعدم تنفيذ اتفاق 26 دجنبر 2023، والإفراج عن الدفعة الأولى في إطار الحل الشامل لجميع الدكاترة”.
“إننا في الرابطة الوطنية نسجل إقصاء الوزارة كفاءاتها عبر ربح مزيد من الوقت ودفع بالمنظومة نحو المجهول”، أورد الشتوي متحدثا لجريدة هسبريس رافعا في هذا الصدد “مطالبة شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بتعجيل الإعلان عن الدفعة مع الرفع من عدد المناصب إلى الضعف؛ لأن المراكز الجهوية لمهن التربية تعرف خصاصا كبيرا، مما جعل الوزارة تلجأ إلى حلول ترقيعية عبر تكليفات غير قانونية”.
وختم المتحدث بأن “الرابطة ماضية في مسلسل محطاتها النضالية من أجل الحل الشامل لجميع دكاترة التربية الوطنية، خاصة فئة “دكاترة ما قبل 2012، مع تجديدها الدعوة إلى رئيس الحكومة المغربية من أجل التدخل العاجل لإنصاف دكاترة التربية الوطنية”، حسب تعبيره
