نبهت 3 تنظيمات جمعوية، وهي المكتب الفيدرالي لمنظمة تاماينوت والتنسيقية الوطنية لأساتذة وأستاذات اللغة الأمازيغية وجمعية صوت المرأة الأمازيغية، إلى الوضعية المقلقة للأمازيغية في حقل التربية والتكوين، مبرزة أن هذه الوضعية تتسم بالخلل وتكريس الميز في مستويات مختلفة.
وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذا المعطى يعكس التنصل من المقتضيات الدستورية والقانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وتوصيات اللجان الأممية المعنية بالجوانب ذات الصلة بالأمازيغية؛ وهو ما يفاقم وضعية اللاعدالة اللغوية والثقافية، في وقت تجلي فيه مشيرات شتى وضعية اللغة الأمازيغية في المجال السوسيولساني كلغة مهددة بالانقراض، وذلك في سياق عالمي يشهد اكتساحا عولميا ومخاطر تتهدد لغات الشعوب الأصلية وإطلاق الأمم المتحدة للعقد الدولي للغات الشعوب الأصلية “2022-2032”.
وسجل البلاغ ذاته تغييب اللغة الأمازيغية في مشروع مدارس الريادة وفي المصوغات والعدة التكوينية المتعلقة بالدعم وفق المستوى المناسب TARL وكراسات الأنشطة التعليمية التعلمية المعتمدة في مدارس الريادة، مؤكدا أن هذا التغييب يفوّت على الأمازيغية إمكانية استفادتها من مختلف إجراءات تطوير فعالية اللغات في المدرسة المغربية وحقها في ذلك بوصفها لغة رسمية للبلد، وحق أساتذة وأستاذات مادة اللغة الأمازيغية من الاستفادة من الموارد الرقمية ومن حضور الأمازيغية في أوراش التكوين في TARL .
وأشار المصدر سالف الذكر إلى إلزام أساتذة اللغة الأمازيغية في مدارس الريادة بتدريس مواد ليست من تخصصاتهم؛ ما يضيق من مجالات حضور اللغة الأمازيغية في المدرسة المغربية، ويحد من اضطلاعها بأدوارها التربوية والتعليمية والقيمية في تكوين الشخصية الوجدانية وتعزيز المهارات الحياتية للناشئة، إلى جانب إقصاء مدرسي الأمازيغية المتشبثين بتدريس اللغة الأمازيغية من منح مدرسة الريادة في تمييز واضح.
كما سجل البلاغ ذاته خلو البلاغات الإخبارية والصحافية والدعامات التواصلية والهوية البصرية لأنشطة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من اللغة الأمازيغية؛ كالبطولات الوطنية، واحتفالات الأيام العالمية والوطنية، أسوة باعتمادها فقط في بلاغات التهنئة بمناسبة حلول الأعياد الدينية والوطنية.
واستحضرت التنظيمات سالفة الذكر تغييب اللغة الأمازيغية في المشروع الوطني للقراءة، رغم إقرار المشروع بالتوافق مع الرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين “2015 – 2030″، معتبرة أن رهان الورش على تشجيع القراءة وتنمية الوعي بها ينبغي أن يشمل اللغة الأمازيغية في ظل وجود دينامية لنشر الأعمال بالأمازيغية في المستوى الوطني.
وأوضح البلاغ ذاته أن عدم تعميم مادة اللغة والثقافة الأمازيغيتين في مصوغات التكوين في الشعب التكوينية للمواد في المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين والتكوين المهني يؤثر على تعزيز القدرات التواصلية والمعرفية للمتعلمين والمتعلمات في التكوين المهني وطلبة مراكز التكوين وتملكهم لذاكرتهم وتاريخهم وشخصيتهم الثقافية.
كما نبه إلى تغييب اللغة الأمازيغية من العرض التربوي المقدم لأبناء الجالية المغربية ومحدودية المناصب الخاصة بتخصص اللغة الأمازيغية في مباراة ولوج المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا ضعف الحصيص الزمني المخصص للغة الأمازيغية، إلى جانب عدم تعميم مادة اللغة الأمازيغية في مراكز التفتح الفني والأدبي وعدم تعميم شعب اللغة الأمازيغية في كليات الآداب والعلوم الإنسانية في مجموعة من الجامعات المغربية.
وأكدت الإطارات المذكورة أن إنزال الأمازيغية مكانتها اللازمة بوصفها اللغة الأم وبوصفها يعد مظهرا من مظاهر التنوع الثقافي واللغوي تؤطره الإعلانات والعهود ومواثيق الأمم المتحدة حول الحق في التعليم والتنوع الثقافي واللغوي.
ودعا البلاغ الوزارة الوصية إلى النهوض بأوضاع اللغة الأمازيغية للقضاء على مظاهر الحيف، معلنا عزم التنظيمات على الاستمرار في النضال والترافع من أجل إيلاء اللغة الأمازيغية مكانتها الدستورية في حقل التعليم.
