جدل حول أسعار البيض في المغرب: المنتجون والتجار يتبادلون الاتهامات

على خلفية الأسبوع المثير الذي شهده سعر البيض بالأسواق المغربية في رمضان، وقارب أن يلامس الدرهمين، بدأت “حرب اتهامات المضاربة” في الأثمنة بين المهنيين بالقطاع.

ولم تستسغ الجمعية الوطنية لتجار وموزعي بيض المائدة بالمغرب تصريحات منتجي بيض الاستهلاك، التي تلقي فيها مسؤولية هذا الارتفاع على عاتقها، مبرزة أن تكاليف الإنتاج تبدأ بين 0,60 و0,70 درهم في الضيعات، مقابل استمرار سعر البيض في مستوى لا يقل عن 1.10 درهم لمدة عام، و1.45 درهم للبيضة منذ أواخر فبراير المنصرم، مما “يوضح هوامش الربح المرتفعة لدى المنتجين”، وفق تعبيرها.

لكن المنتجين ومربي دجاج اللحم يرفضون “تحميل جهة دون أخرى فواجع المضاربة التي تستشري في القطاع بداية بالضيعات ثم سوق الجملة إلى الأسواق”.

وعلى أساس ذلك، وفي ظل عملية المرور المتشعبة من الضيعة إلى المستهلك، يوضح التجار في بيانهم أن “هامش ربح التاجر والجمّال من الضيعة إلى الموزع هو 3 سنتيمات في البيضة تدخل فيها جميع مصاريف النقل والأتعاب، والموزع هامش ربحه 4 سنتيمات أو خمسة في جميع الصوائر ليصل إلى المستهلك”.

ورفض سعيد جناح، الأمين العام للجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم، تحميل المنتجين وحدهم مسؤولية الارتفاع، مشتكيا من “تكاليف الإنتاج الباهظة”.

وأضاف جناح أن سعر البيض وصل، اليوم الأحد، إلى درهم واحد في الضيعة وبه لا يجب أن يباع في الأسواق فوق 1.20 درهم.

واتهم فئات من التجار بـ “زيادات غير مبررة قبل الوصول إلى المستهلك، بما في ذلك زيادات غير مقبولة من قبل بعض المنتجين والمضاربين في الضيعات”.

وتابع قائلا: “سلوكات المضاربة غير القانونية توجد في كلا الاتجاهين، على الرغم من أن المربين والمنتجين هم الأكثر تضررا بفعل تكاليف الأعلاف الباهظة للغاية اليوم”.

وأبرز أن “البيض الذي يباع بأكثر من درهم و30 سنتيما في الأسواق سببه مضاربات التجار، خاصة أن سعر البيضة في الضيعات دون مضاربة هو درهم واحد”.

وينسف عبد المنعم الداودي، تاجر للبيض، شكايات المنتجين من غلاء التكاليف، قائلا إن “سعر البيض اليوم بعد الجدل عاد إلى درهم بالضيعات بعدما كان مرتفعا بسبب مضاربات المنتجين”.

وأوضح الداودي أن المشكل الحالي هو “دخول بعض المنتجين في منطق البيع والشراء في السوق”، لافتا إلى أن “الجدل الحالي دفع المنتجين إلى خفض السعر بالضيعات”.

وأبرز أن ربح التاجر والموزع يكمن في انخفاض السعر وليس العكس، مشيرا إلى أن “سعر البيضة المرتفع مع تراكم هوامش الربح من الضيعة حتى السوق النهائية يستفيد منه المنتج حصرا”.

ولم يستبعد الداودي وجود ممارسات المضاربة من قبل تجار التقسيط في الأسواق، مضيفا “هم يستغلون الوضع الحالي لتحقيق الربح في الأيام الأولى من رمضان”.